ألغت مصالح ولاية ورڤلة ما لا يقل عن 57 استفادة من أراض موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في إطار الامتياز بالولاية وذلك بسبب تماطل المستفيدين في تجسيد مشاريعهم، وتهدف هذه العلمية التي تندرج في إطار تطبيق التدابير المتعلقة بتطهير قوائم المستفيدين من العقار الصناعي الذي جرى توزيعه منذ سنة 2011 من طرف اللجنة السابقة للمساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار عبر مختلف بلديات الولاية استرجاع العقار الأراضي الممنوحة وغير المستغلة.
وأوضح مدير اصناعة والمناجم، جمال الدين تامنطيط، أنه قد تم توجيه إعذارات للمستفيدين المعنيين قبل مباشرة الإجراءات التي من شأنها استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وذلك وفقا للقوانين المعمول بهاي مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء المستفيدين لا يملكون الإمكانات المالية اللازمة لتجسيد مشاريعهم.
وفي إطار المساعي التي يتوخى من خلالها تشجيع الاستثمار خاصة في المجالات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل بالإضافة إلى القضاء على الممارسات البيروقراطية التي تعرقل حركية الاستثمار بالولاية تم سنة 2016 استحداث شباك وحيد بغية دراسة ومعالجة ملفات وطلبات الاستثماري فضلا عن ضمان متابعة ومرافقة "المستثمرين الحقيقيين" وتذليل الصعوبات التي تصادفهم عبر مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى ما لا يقل عن 1.177 مشروع قد حظي بالموافقة منذ 2011 من بينها نحو 60 مشروعا دخل حيز الاستغلال الفعلي.
وتتوزع هذه الاستثمارات على عدة مجالات اقتصادية على غرار صناعة مواد البناء والخدمات والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والسياحة والصحة والتجارة وفقا لمعطيات مديرية الصناعة والمناجم.
يذكر أن ولاية ورقلة قد استفادت من سلسلة من العمليات من شأنها تعزيز المساحات المخصصة للأنشطة الاستثمارية علاوة على إعطاء ديناميكية جديدة للاستثمار الصناعي على وجه الخصوص.
ومن بين هذه العمليات تهيئة وإعادة الاعتبار لمناطق نشاط موزعة على بلديات تقرت (105.65 هكتارا) وتماسين (10 هكتارات) والمقارين (25.75 هكتارا) والزاوية العابدية (33.12 هكتارا) بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بتقرت (212.36 هكتارا).
ويتعلق الأمر أيضا بالمشروع الهام المتضمن إنجاز حظيرة صناعية تتربع على مساحة إجمالية قوامها 500 هكتار ببلدية حاسي بن عبد الله تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف".
وتشمل هذه العمليات عدة أشغال لاسيما تهيئة الأرضيات وربط المواقع المذكورة بالشبكات المختلفة (ماء وصرف صحي وكهرباء وغيرها) إلى جانب تركيب الإنارة العمومية.
وتتوفر ولاية ورقلة على وعاء عقاري هام موجه للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى ثلاث مناطق توسع سياحي.
