تعويض الأدوية التي تم اقتناؤها بطريقة غير شرعية أو الإحالة على العدالة
باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استدعاء المؤمنين المعنيين بتجميد بطاقات الشفاء البالغ عددهم 90 ألف مؤمن على المستوى الوطني، لتسوية وضعيتهم إزاء الصندوق، إما بتعويض الأدوية التي تم اقتناؤها بطريقة غير شرعية أو إحالتهم على العدالة. جمدت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “كناص” حوالي 90 ألف بطاقة شفاء بسبب تحايل أصحابها من خلال استفادتهم من أدوية من الصيدليات بطرق مشبوهة، كبّدت الصندوق خسائر مالية معتبرة. وقد باشر الصندوق في استدعاء المعنيين، حيث سيتم إلزام هؤلاء بتعويض الأدوية التي تم اقتناؤها بطريقة غير شرعية أو إحالتهم على العدالة.
وأعلن مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناص”، جمال مطاري، عن تجميد حوالي 90 ألف بطاقة شفاء بسبب التحايل. وقال مطاري أمس، في تصريح لـ«البلاد”، أن مصالح الصندوق باشرت في استدعاء المعنيين لتحري الأمر، حيث سيتم إعادة منحهم بطاقات الشفاء الخاصة بهم في حال عدم اكتشاف أي خلل، في حين سيتم إلزام المؤمنين الذين ثبتت استفادتهم من أدوية من الصيدليات بطرق مشبوهة بتعويض الأدوية التي تم اقتناؤها بطريقة غير شرعية دفعة واحدة إو عن طريق جدول زمني للتسديد في حال كانت المبالغ كبيرة. مقابل ذلك، ذكر المسؤول ذاته، أن المعنيين بالتجاوزات الذين يرفضون تعويض الأدوية، سيتم إحالتهم على العدالة مع حرمانهم من بطاقة الشفاء، حيث أنها لن ترد لهم، مضيفا أنه سيتم تطبيق إجراءات ردعية صارمة ضد المؤمّنين اجتماعيا الذين تحايلوا عليها، حيث يعاقب القانون بالحبس كل متحايل من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، وبغرامة مالية من 500 إلى 20.000 دينار. وأضاف أن هناك من يضيف أدوية كثيرة خارج إطار مرضه إلى الوصفات الطبية، بالإتفاق مع الطبيب المعالج، مشيرا إلى وجود طريقتين للتعويض، إما دفع المبلغ كليا، أو بالتقسيط للذين لا يستطعون ذلك بسبب حجم المبلغ الكبير.
وأشار المصدر، إلى أن مصالح “الكناص” طالبت كافة الصيدليات الموجودة عبر التراب الوطني بعدم الاحتفاظ ببطاقة الشفاء وإرجاعها مباشرة إلى أصحابها، بعد تسليمهم الأدوية أو إجراء الفحوصات، تفاديا لاستعمالها في الإطار غير الصحيح باعتباره خرقا لقواعد الشراكة بين المصالح المعنية، مهدّدة المصالح ذاتها بتطبيق إجراءات ردعية ضد كل صيدلية لم تلتزم بالإعذارات، عن طريق تعليق الاتفاق المبرم معهم كمرحلة أولية، ثم إحالة القضية على الجهات القضائية.
