البلاد - سامية.م - تورط صاحب مكتب عمل ودراسات بالعاصمة في جرم إصدار صك دون رصيد قيمته 150 مليون سنتيم، راحت ضحيتها سيدة أعمال بالولاية، المتهم قدم صكا مع علمه أن حسابه البنكي مقفل منذ سنة 2010، حيث التمس ضده ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد نهاية الاسبوع تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية.
حيثيات القضية تعود للشكوى التي تقدمت بها الضحية ضد المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة تؤكد من خلالها أن المتهم قدم لها صكا بقيمة 150 مليون بعد معاملة تمت بينهما، دون أن تكشف عن نوعها، إلا أنه وبعد فترة أرادت استخراج المبلغ المعني، اكتشف أن حساب المتهم ليس دون رصيد وإنما هو عبارة عن حساب مقفل بعدما تم إقفاله منذ سنة 2010، الأمر الذي جعلها تتقدم أمام العدالة من اجل استرجاع حقوقها، المتهم اعترف بالذنب الذي ارتكبه اليوم أمام المحكمة، وأكد انه مستعد لإعادة حقوق الضحية، فيما كشف دفاعه أن والدي المعني وهو رب أسرة في الخمسينيات وغير مسبوق قضائيا، تعهد أمام الطرف الثاني بإعادة مبلغ 50 مليون بخمس دفاعات قدرها 10 ملايين سنتيم للدفعة الأولى كل شهر، بينما تساءل الطرف المدني على بقية المبلغ المقدر بـ100 مليون سنتيم، مطالبا ضمان حقوق موكلته واسترجاع المبلغ المستحق، وهو ما ركز عليه دفاع المتهم مصرحا بأن موكله يملك مكتب أعمال وأنه مدين ببعض الأموال للعملاء ومطالب باستفادة موكله من أقصى ظروف التخفيف.
