البلاد - ص.لمين - دعا سكان من عاصمة ولاية الجلفة، إلى ضرورة تفعيل برنامج توزيع القطع الأرضية على المواطنين، وهوالمشروع الذي تم تفعيله في عديد بلديات الولاية، إلا أنه لايزال مجمدا على مستوى بلدية الجلفة والتي تنام لوحدها على أكثر من 500 الف نسمة. وتساءل المواطنون عن السر من وراء تماطل المصالح المختصة في توزيع القطع الأرضية وهي العملية التي تم المباشرة فيها سنة 2013، لتتوقف من يومها من دون أسباب واضحة، وأشارت مصادر "البلاد"، إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن منح غلاف مالي مقدر بـ 2.7 مليار دينار جزائري من أجل المباشرة في عمليات تهيئة أكثر من 20 ألف قطعة أرضية عبر 92 موقعا في 35 بلدية وذلك سنة 2015 ليعاد أمل سكان البلديات في إعادة تفعيل هذا المشروع من جديد، لكن الوضعية إنتهت هناك أيضا وأفل الحديث من يومها عن العملية والتي كان يعول عليها السكان في فك الضغط عن صيغة السكنات الاجتماعية، غير أنه سنة 2018 عرفت العديد من البلديات توزيع قطع أرضية فيما بقيت بلدية الجلفة متأخرة.
ودعا سكان بلدية ولاية الجلفة إلى ضرورة تدخل المصالح الولائية والمباشرة في دراسة الملفات التي تم إيداعها سنة 2013، وأكدت المصادر أنه قد تم اعتماد هذا الإجراء من قبل السلطات المعنية من أجل تفجير الضغط الذي يعرفه ملف السكن الإجتماعي، إلا أن عدم المُباشرة في دراسة الملفات وبالتالي الكشف عن أماكن التخصيص والكشف عن المستفيدين بشكل نهائي، جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن إلتزام السلطات بتنفيذ هذا الإجراء واستفادة السكان، خاصة أن انتظارهم تجاوز 05 سنوات كاملة من دون المباشرة في تنفيذ هذا البرنامج، ومن يومها أفل الحديث عن مسألة هذه التجزئات إلى حد الآن، مما جعل المواطنين والمعنيين بالعملية يتحركون من جديد ويؤكدون على السلطات بضرورة تفعيل هذا البرنامج ومباشرة التوزيع من أجل فك الضغط عن السكنات الإجتماعية من خلال توجه المواطنين إلى هذه الصيغة وبالتالي بناء سكناتهم لوحدهم من دون إنتظار عملية توزيع السكنات الإجتماعية في كل مرة.
