البلاد - عبدالله ندور - اعتبرت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، المجتمعة في دورة عادية، أول أمس، تخفيض قيمة الدينار بما يقارب 50 بالمائة منذ سنة 2015، أنه يشكل “تهجم عنيف على القدرة الشرائية لأغلبية السكان”، داعية السلطات العمومية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التوجه إلى “الهاوية” ووضع حد لسياسة التقشف التي “ترمي بالبلاد في ركود شامل”.
وسجل حزب العمال، برئاسة الأمينة العامة، لويزة حنون، ارتياحه للنتائج “الهامة” المتعلقة بحملة جمع التوقيعات على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، الأمر الذي “عزز عزم مناضلي الحزب بالاستقبال الايجابي الذي تحظى به الحملة من أجل مجلس وطني تأسيسي من طرف أغلبية المواطنين الذين يتطلعون لتغيير النظام”، معتبرة أن الحوارات ومضمون النقاشات مع المواطنين التي نظمها مناضلو ومناضلات الحزب حول مواضيع تشغل البلاد بكاملها (شباب في خطر، فساد ينمو بسرعة، قدرة شرائية متردية، عدالة غائبة، هيمنة المافيا على الاقتصاد، التقشف، المساس بالحريات الأساسية...)، تبيّن ـ يضيف الحزب ـ درجة عالية من النضج السياسي لدى السكان.
وأرجع حزب العمال “تفاقم” الضيق الاجتماعي إلى غياب فرص التوظيف للأغلبية الساحقة من الشباب الذين يجدون أنفسهم من دون رعاية، الشيء الذي يزيد من تطور ظاهرة الهجرة السرية (الحرڤة) المأساوية، التهاب أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الدينار بـــ50 بالمائة منذ 2015 “يشكلان تهجم عنيف على القدرة الشرائية لأغلبية السكان”. مضيفا أن التوتر في توفر المياه الذي سجل في عدة ولايات في البلاد، والموت المأساوي لمواطنين بسبب خلافات في مواقف السيارات الفوضوية “تزيد من الاحتقان الاجتماعي”.
وعشية دخول اجتماعي وصفه حزب العمال بالـــ«صعب بالنسبة لأغلبية المواطنين” كونه يتزامن هذه السنة مع عيد الأضحى، دعت أمانة المكتب السياسي السلطات إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التوجه إلى “الهاوية” و وضع حد لسياسة التقشف “التي ترمي بالبلاد في ركود شامل”، داعية لـ”وضع حد للتوجه الاقتصادي الساري المفعول منذ 2015 من خلال رفع التجميد فورا عن التوظيف والمشاريع التي يجب تسجيلها في قانون المالية القادم (2019)”.
وترى أمانة المكتب السياسي أن تحديات الوضع الحالي تقتضي أكثر من أي وقت مضى اتخاذ مثل هذه التدابير من أجل التهدئة “لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه”.
