البلاد - آمال ياحي - تعرف أسواق الخضر هذه الأيام ارتفاعا رهيبا في الأسعار، خاصة البطاطا التي يتراوح سعرها بين 70 و90 دينار للكيلوغرام الواحد، في ظل تبادل التهم بين جميع الاطراف المعنية بالملف، حيث تلصق وزارة الفلاحة التهمة بالمضاربين.بينما يؤكد التجار أن الوزارة هي من فتحت أبواب المضاربة على مصرعيها بعدم إفراجها عن المخزون الموجود على مستوى غرف التبريد.
وحمل الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، وزارة الفلاحة، مسؤولية ارتفاع اسعار البطاطا في الفترة الاخيرة باعتبار أن البطاطا الموسمية متوفرة على مستوى غرف التبريد التي تسيير تحت إمرة الوزارة.
واكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، عاشور مصطفى، في تصريح لـ«البلاد”، أن ملف البطاطا متشعب ويستدعي بالضرورة تدخل السلطات لحماية هذا المنتوج الذي يستهلك بكثرة من قبل الجزائريين، مشيرا إلى تداخل عوامل عديدة طبيعية واخرى مادية تتحكم في مصير غلة البطاطا سنويا ويبقى الحل في يد الوزارة إذا ارادت إزالة بعض العقبات ـ كما قال ـ التي تعترض طريق الفلاحين لمساعدتهم على مضاعفة الانتاج وضمان الوفرة في المنتوج على مدار السنة.
وردا على تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، الذي اتهم، الاسبوع الماضي، الوسطاء والمضاربين، برفع أسعار هذه المادة، قال المتحدث إن المضاربة كظاهرة موجودة ومستفحلة بسبب غياب إجراءات ردعية من السلطات بالاخص قضية الفوترة وتتبع مسار المنتوج الفلاحي، علاوة عن تجار السوق الموازية الذين يتصرفون بكل حرية لعدم وجود قوانين ردعية لنشاطهم، في وقت يؤكد فيه التجار أن ارتفاع سعر البطاطا يعود إلى غياب نظام ضبط المخزون الاستراتيجي تحسبا لحالات الندرة وأن عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا غياب نظام يضبط المخزون الذي يتبناه الديوان الوطني للخضر والفواكه لتحديد النسبة الواجب تخزينها في كل موسم تحسبا للندرة يفتح المجال واسعا امام المضاربين.
الفلاحون تنازلوا عن “البطاطا” لأصحاب المال
تشير مصادر من القطاع إلى أن اغلب الفلاحين الذي امتهنوا زراعة البطاطا تعرضوا لمتاعب مالية حالت دون مواصلتهم الاعتناء بهذا المنتوج والتنازل لاراضيهم في إطار الايجار لاشخاص يملكون الامكانيات المادية لمواصلة زراعة البطاطا ثم يتصرفون وكأنهم ملوك يخزنونهم إلى أن ترتفع وتحدث الندرة ثم يعرضونها في السوق بأسعار مرتفعة.
ودق الخبراء في قطاع الفلاحة ناقوس الخطر على خلفية انسحاب الفلاحين التدريجي من مجال زراعة البطاطا وتفضيلهم تعويضها بخضر اخرى اقل تكلفة، على غرار الخس والشمندر، إلى جانب بعض انواع الفواكه واختار عدد لا يستهان به من الفلاحين زراعة القمح على سبيل المثال عوض البطاطا.
وبلغة الارقام، فإن الاخيرة تكلف ما يقارب 60 مليون للهكتار الواحد في مقابل 5 ملايين سنتيم التي يتطلبها منتوج القمح في المساحة نفسها. ومعلوم أن البطاطا منتوج يجنى في المواسم الاربعة حاليا بفضل البذور المستوردة.
ورغم هذا، فإن الكميات المعروضة في السوق لا تغطي الاحتياجات وبالنسبة للسنة الجارية فقد ساهمت العوامل الطبيعية حسب عاشور مصطفى على غلة البطاطا سواء في الكمية أو النوعية، حيث اتلفت الامطار التي استمرت إلى غاية شهر جوان المنتوج، لا سيما وأنها كانت مصحوبة بأمراض الحقت اضرارا جسيمة بالاشجار المثمرة ايضا وكما هو معروف فإن الفلاحين يتجنبون زراعة البطاطا مع استمرار تساقط الامطار التي تكبدها خسائر جمة.
