البلاد - كركود ليلى - حذرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت المفتشين من الترسيمات غير القانونية للأساتذة من خلال مراعاة الجانب الاجتماعي للأساتذة الجدد، وشددت على ضرورة اعتماد الكفاءة كمعيار وحيد خلال عمليات الترسيم للوصول الى مدرسة الجودة.
انتقدت الوزيرة بشدة اعتماد المفتشين على الجانب الاجتماعي ومراعاتهم الوضعيات الاجتماعية للأساتذة خلال عمليات الترسيم وأكدت أن المفتشين ملزمون باعتماد الكفاءة فقط خلال عمليات ترسيم الأساتذة الجدد واشارت انه من غير المعقول ترسيم جميع الأساتذة الجدد الذين يتم توظيفهم بعد سنة من التكوين فالترسيم يجب ان يشمل الاشساتذة الذين يثبتون كفائتهم خلال تكوينهم على مدار سنة وامرت المفتشين بضرورة القيام بثلاث زيارات تفتيشية الى الأساتذة الجدد حتى يتسنى تقييمهم والفصل في قرار ترسيمهم من عدمه.
وشددت على أن “الكفاءة هي المعيار الوحيد” لتحقيق مدرسة ذات نوعية مبرزة أنه سيتم تحسيس المفتشين بضرورة الاعتماد فقط على هذا العامل في ترسيم الأساتذة الجدد بعد إتمامهم فترة التربص.
وشددت بن غبريت في هذا السياق على ضرورة “مكافحة الرداءة” التي هي العدو المشترك سواء على مستوى التسيير أو التعلمات مؤكدة مواصلة سياستها الرامية الى تحسين الخدمة في القطاع وتكوين الموظفين والعمل المستمر مع مدراء التربية ومسؤولي المؤسسات التربوية لمتابعة وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التربية أن القانون يمنع طرد أي تلميذ قبل سن 16 سنة وعدا ذلك فإن مجلس الأساتذة يملك كافة الصلاحيات لتحديد الفئة التي يمكن لها إعادة السنة مع اعطاء الحق لأي تلميذ معني من ايداع شكوى لدى مديرية التربية إذا اعتبر أن منعه من الإعادة “هو تعسف”.
وأشارت بالمناسبة الى أن نسبة اعادة السنة في الطور الثانوي بلغ 15 بالمائة، وأكثر من 17 بالمائة في الطور المتوسط و8.5 بالمائة في الابتدائي.
كما أكدت في هذا السياق أنه حان الوقت لتغيير الذهنيات و«محاربة النظرة السلبية للتكوين المهني” وعدم ربطه بالفشل المدرسي، مضيفة أن “التوجه الى معاهد التكوين لا يعتبر فشلا مدرسيا”.
مقاضاة الأولياء الذين يمنعون أبناءهم من الدراسة
توعدت بن غبريت في هذا السياق الاولياء الذين يمنعون ابناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بالمتابعة القضائية، مشددة على أن التعليم اجباري لكافة التلاميذ من سن 6 الى 16 سنة، داعية الأولياء الى المشاركة في إيجاد حلول لكافة المشاكل التي تسجلها المؤسسات التربوية.
أما بخصوص الاكتظاظ الذي ميز الدخول المدرسي الحالي، فأرجعته الوزيرة الى عدم استكمال المشاريع المبرمجة في آجالها لاسيما الابتدائيات وارتفاع نسبة الولادات بالجزائر إضافة الى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الأولياء بظروف تمدرس أبنائهم.
وبعد أن جددت التأكيد على أن اللجوء الى البنايات الجاهزة هو “حل استعجالي” أبرزت الوزيرة المجهودات التي تبذلها الدولة في قطاع التربية لاسيما الطور الاول الذي يحظى “باهتمام كبير” مذكرة بأنه تم تخصيص 76 مليار دج لتسيير المؤسسات التعليمية نصفها للتجهيز.
أما بخصوص التعليم التحضيري أكدت الوزيرة أن عدد المسجلين عرف تزايدا بنسبة 4 بالمائة مضيفة أن فتح الاقسام مرتبط بتوفر المقاعد البيداغوجية.
من جهة اخرى كشفت الوزيرة عن ارتفاع عدد الولايات التي تدرس بها اللغة الامازيغية الى 44 ولاية خلال الموسم الدراسي الحالي، بعدما كان عددها لا يتعدى 11 ولاية في 2014.
وبخصوص الكتب المدرسية الخاصة بالجيل الثاني، أكدت الوزيرة أن كتاب الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط سيكون متوفرا ابتداء من الدخول المقبل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الاخطاء التي كانت موجودة قبلا ببعض الكتب.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات والإضرابات في القطاع أكدت بن غبريت ان كل إضراب يمس قطاع التربية سيقابله خصم من أجور المضربين حسب عدد ايام الاضراب، مشيرة الى ان الاستجابة للإضراب الذي دعا اليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ضئيلة.
كما شددت الوزيرة في هذا الشأن على ان مبدأ التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين متواصل ومستمر دائما من أجل إنهاء كافة المشاكل.
الى ذلك، كشفت وزيرة التربية عن الانتهاء من اعداد استراتيجية الوقاية من العنف في الوسط المدرسي، والتي سيتم عرضها على الشركاء الإجتماعيين.
مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي
وفيما يتعلق بالتسرب المدرسي كشفت الوزيرة أن مصالحها بصدد “إعداد مخطط وطني لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي بإشراك المركز الوطني للتعليم عن بعد، المرصد الوطني للتربية والتكوين.
وأشارت بهذا الخصوص الى أن تفشي ظاهرة التسرب المدرسي سببه عدم التكفل بالفئة المتمدرسة التي تعاني صعوبات في التعلم واعتبرت الوزيرة ان الفشل المدرسي غير موجود وإنما هناك ضعف استيعاب لدى بعض التلاميذ، في ظل غياب التكفل التام والجدي بالتلاميذ الذين يعانون ضعفا في الاستيعاب، مشددة على أن هذا الامر تطلب وجود سياسة واضحة تقوم على المعالجة التربوية لذا تم مطالبة مدراء المؤسسات التربوية “منح السنتين الاولى والثانية من الطور الاول للاساتذة الذين يملكون خبرة في التعليم” كوسيلة للرفع من امكانية التلميذ في التحصيل.
زيادات في الأجور
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن استفادة 50 بالمائة من مستخدمي القطاع المنتمين الى عدة رتب من زيادات في الأجور هذه السنة، بعد ترقيتها إلى أصناف أعلى بموجب تطبيق على تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14ـ266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07ـ304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
واوضحت الوزيرة ان الزيادات في الاجور، ستمس 50 بالمائة من مستخدمي القطاع، على خلفية تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية وبالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وتجسيد ذلك في القانون الأساسي واضافت ان تطبيق المرسوم 266 ـ14 سيحمل عدة ايجابيات واضافات وزيادات في اجور الموظفين خلال السنة الجارية. وكانت الوزارة قد افرجت مؤخرا عن الشبكة الاستدلالية الجديدة بناء على تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14ـ266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.وبموجب الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات موظفي قطاع التربية، ستستفيد عدّة رتب من زيادات في الأجور، بعد ترقيتها إلى أصناف أعلى، حيث سيتمّ رفع رتبة مساعد معلم في الصنف (7) إلى رتبة معلم المدرسة الابتدائية في الصنف (10)، كما سيستفيد مستشارو التربية في الأصناف (13) و(14)، من الترقية إلى الصنف (15)، في حين سترتفع رتبة ناظر الثانوية من الصنف (14) إلى الصنف (16).
