البلاد.نت-فاروق حركات- كشف تحقيق حول التلاعب بنتائج مباريات الدوري الجزائري لكرة القدم ، عن انتشار كبير لظاهرة تقديم الرشوى للاعبي و مسؤولي الفرق الكروية الجزائرية.
وجاء في التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018 الكروية أن "رشوة اللاعبين والمسؤولين في الجزائر أصبحت أمرا مألوفا إلى الحد الذي أدى إلى نشوء "قائمة أسعار" شبه رسمية تتفق عليها كل الأطراف ويُرجع إليها في تقرير المبالغ اللازمة لشراء ذمم اللاعبين والمسؤولين - أي فساد حسب الطلب - أخذا بنظر الاعتبار أهمية كل مباراة وسياقها.
وعن قيمة العمولات التي يتقاضاها الحكام المرتشون في الدوري الجزائري، أكد ذات المصدر أنه "في دوري الدرجة الأولى، على سبيل المثال، يكلف منح ضربة جزاء من جانب أحد الحكام الفاسدين نحو مليون دينار جزائري على الأقل (أي ما يعادل 6,500 جنيه استرليني) وهو مبلغ كبير إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الحكام الدوليين في الجزائر لا يتقاضون إلا أقل من 10 بالمئة من هذا المبلغ شهريا.
وأضاف "ويكلف ترتيب تعادل بين فريقين ضعف هذا المبلغ، أما الفوز والنقاط الثلاث التي يجلبها فتكلف أكثر من 50 ألفا من الجنيهات الإسترلينية.وترتفع الأسعار مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، ويمكن شراء حتى بطولة الدوري أو منع فريق ما من الهبوط إلى الدوريات الصغرى".
وأشار التحقيق الى أن " الفساد لا يقتصر على دوريي الدرجة الأولى والثانية من كرة القدم الجزائرية فحسب، بل يصل حتى إلى فرق الشباب".
وحسب الفريق الذي قام بالتقصي حول الموضوع فإن " بي بي سي واجهت السلطات الكروية الجزائرية بتلك الاتهامات، رد رئيس الاتحاد الجزائري خيرالدين زطشي، الذي رفض الرد مباشرة على الأسئلة الموجهة إليه، بالقول إن "تطهير كرة القدم يعد من أولويات الفريق الاداري الحالي".
وأردف قائلا، "المعلومات التي أوردتها بي بي سي تعود الى زمن يسبق تولي المكتب الاتحادي الحالي المسؤولية"، أي بعبارة أخرى، قبل مارس 2017 عندما انتخب زطشي رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مشيرا الى ان " الشهادات التي جمعتها بي بي سي إنه من واجب الاتحاد الجزائري "التحقق من صدق الادعاءات التي أدلى بها شهود مجهولون".
