شبح السجن يطارد حسني مبارك ونجليه

القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.

وكالات- قضت محكمة النقض المصرية،اليوم السبت، بعدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.

وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في ماي 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية، التي عرفت إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

ويتضمن الحكم تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي جانفي 2016 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، حكم الجنايات بالسجن والتغريم.

وحكم محكمة النقض بات ونهائي وغير قابل للطعن عليه. وقال مصدر قضائي حينها إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.

لكن مبارك وابناه تقدموا بطلب وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. تسليم منفذ باتنة للطريق السيار شرق ـ غرب نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير

  8. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  9. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  10. بيان من وزارة الخارجية حول مسابقة التوظيف