البلاد - م.بوذيبة - يعاني سكان اخياء المنطقة الغربية لمدينة سكيكدة ازمة عطش غير مسبوقة في وقت ما تزال بلدية سكيكدة تركب رأسها وتكابر مصرة على عدم صرف مليار دينار من ميزانيتها الذاتية المشبعة بأزيد من 900 مليار سنتيم في السنة من عائدات الجباية البترولية يضاف إليها 25 مليارا جندها الوالي السابق لانجاز خزانين كبيرين في منطقة سيدي احمد في الضاحية الغربية للمدينة لرفع طاقة التخزين للمياه الصالحة للشرب ومجابهة الاحتياجات المتصاعدة لسكان أحياء المنطقة الغربية بما في ذلك سيدي احمد وبني مالك العلوي المعروف باسم بولقرود 01 وموات والعيفات والتجمعات السكنية الكائنة بالطريق الولائي رقم 29 بعين الزويت، وتسبب تعنت البلدية في توقيف المشروع مدة عامين والى حد الساعة رغم إتمام دراسته التقنية في إثارة أزمة تموين خانقة في المياه الصالحة لمجمل الأحياء المذكورة إذ يتمون حي سيدي احمد وبولقرود مرة في كل 15 يوما بينما لا تصل المياه إلا نادرا لبقية التجمعات الأخرى.
وتقول جهات ضالعة في خبايا التموين بالماء إن حجب البلدية لهذا المبلغ الزهيد لا يشكل سوى مساهمة منها في حرمان مواطنيها من الانتفاع بالماء الصالح للشرب والمساهمة في غبنهم وجرهم إلى وضعية سيئة والزيادة في معاناتهم المستمرة بدلا من الدفاع عنهم، مسؤولون سابقون في بلدية سكيكدة أعلنوها صراحة انهم لن يسمحوا لأي شخص مهما كان وزنه في إشارة لقرار الوالي الأسبق باقتطاع مليار من ميزانية البلدية لدعم مشروع الماء بالتصرف بأموال البلدية.
الى ذلك، وفي إطار متابعة سير ووضعية المشاريع السكنية قام والي ولاية سكيكدة السيد حجري درفوف بزيارة ميدانية لثلاث مشاريع سكنية على مستوى القطب العمراني الجديد " بوزعرورة ببلدية فلفلة، ويتعلق الأمر بكل من مشروع 2800 سكن بصيغة البيع بالإيجار التابع لوكالة عدل، 1500 مسكن عمومي إيجاري و280 مسكن لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وتمت الزيارة بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد الأمين العام للولاية، مدراء الهيئة التنفيذية الذين لهم صلة مباشرة بمتابعة سير هذه المشاريع.
الوالي ولدى وقوفه على الوضع العام للمشاريع شدد على ضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز خصوصا ما تعلق بمشروع 2800 سكن بصيغة البيع بالإيجار ومضاعفة العمل لاستدراك التأخر المسجل في انجاز أشغال تهيئة الطرقات والشبكات المختلفة متوعدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين والمقصرين في مهامهم في حال عدم التزامهم بمهامهم المسندة إليهم.
وبخصوص مشروع 1500 سكن عمومي إيجاري فقد انتهت به الأشغال ولم يبق سوى بعض العمليات التكميلية الخاصة بتهيئة الطرقات والشبكات المختلفة الخاصة بحصة 500 سكن من ضمن الحصة الاجمالية 1500 سكن. وفي هذا الخصوص أمر الوالي القائمين على انجازها بضرورة تدعيم ورشات العمل بالوسائل المادية والبشرية لاستلام المشروع في آجاله التعاقدية مع برمجته لخرجات دورية وفجائية للوقوف على مدى التزام القائمين على الانجاز بالتعليمات المقدمة. وفي هذا الشأن أمر الوالي بضرورة توفير الأمن وخدمات المرفق العمومي على مستوى هذه الأحياء السكنية.
