البلاد - زهية رافع - دخلت أزمة الانسداد داخل مبنى الهيئة التشريعية أسبوعها الثالث وسط غموض وتساؤلات كثير تثار حول الهدف من هذه التحركات، ومصير المعركة الجارية في ظل استمرار القبضة الحديدية بين النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، حيث يواصل هذا الأخير التمسك بعدم تقديم استقالته في انتظار إشارة من الرئيس، فيما يستمر النواب في معركة تنحيته والتكل للإطاحة به.
أعطى وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب مؤشرات عن انفراج قريب لأزمة البرلمان، خلال رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة شفوية بمجلس الأمة توقع حدوث حل للأزمة في الأيام القادمة قائلا “إنها في طريقها إلى الحل”، دون تقديم توضيحات حول السيناريو المحتمل لهذا الحل بإجبار بوحجة على الاستقالة أو تراجع النواب او تدخل الرئيس... مشيرا في هذا السياق إلى أن الحديث عن فرضية حل البرلمان سابق لأوانه دون استبعاد هذا التوجه، ورغم أن الوزير المنخرط حزبيا في صف الكتلة الماضية في مسعى الإطاحة بوحجة إلا أنه عمل على تبرئة نفسه “كوزير” من مخطط الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني من خلال التأكيد على أن ما يحدث داخل الغرفة السفلى للبرلمان أزمة داخلية نافيا علاقته المباشرة بالأزمة وأوضح أن تواجده في اجتماع لجنة التنسيق بمقر الحزب كانت على اعتباره مناضلا في جبهة التحرير الوطني.
ورفض بدة إقحام الجهاز التنفيذي في أزمة البرلمان بالتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر، فالبرلمان هيئة تشريعية والحكومة هيئة تنفيذية.
ورغم أن الوزير بعث برسائل تطمينية حول مستقبل الهيئة التشريعية بعد أن تعالت الأصوات الرافضة المساس بمؤسسات الدولة وإقحامهما في الصراعات الحزبية خاصة من قبل أحزاب المعارضة إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث تتواصل معركة كسر العظام بين رئيس القبة السفلى ونوابه، لاسيما أنه جدد في آخر تصريح إعلامي له رفضه الاستقالة والرحيل عن البرلمان الذي نقله عن النائب لخضر بن خلاف، السعيد بوحجة مشيرا إلى أن تنحيته لا تتم إلا بأمر من الجهة التي عينته أي رئيس الجمهورية الذي ينتظر إشارة منه وأبدى عدم قناعته بالمبررات التي تستند إليها الجبهة المطالبة برحيله حيث لايزال بوحجة يتحصن بالسلطة الدستورية، ويتعامل مع الأزمة بحنكة سياسية رافضا المغامرة بمؤسسات الدولة على الرغم من مواصلة النواب المتمثلة في خمس مجموعات برلمانية تمثل الموالاة وكتلة الأحرار جهودها في دفعه للاستقالة وممارسة الضغط عليه، إلا أن عدم رضوخ بوحجة لهذا المطلب كبل تحرك النواب، الذين وبعد دخول الأزمة أسبوعها الثالث اكتفوا بلقاءات وبيانات بالرحيل والتنحي وتجميد نشاطات المجلس “المطعون في شرعيتها” بالنظر للقوانين، وسط رفض بعض الكتل المعارضة على رأسها حمس وجبهة العدالة والتنمية الانخراط في مسعى الإطاحة ببوحجة ورفضها الاصطفاف وراء جبهة إسقاط رئيس المجلس قناعة منها أن المشكل حزبي بل تتمسك بمواصلة عملها على اعتبار أن تجميدها من قبل خصوم بوحجة أمر غير قانوني كون الإجراءات المعتمدة غير شرعية وترى ان اجتماع مكتب المجلس لا يكون إلا بدعوة من رئيس المجلس لاسيما في ظل عدم تعليق عضويتهم في البرلمان وبالتالي لا يمكن تجميد عمل المجلس باجتماع غير قانوني وإجراءات غير دستورية.
ويرى مراقبون أن ما يحدث داخل البرلمان مساس بالهيئة التشريعية، ومساس بقوانين الجمهورية حيث وضع الأزمة مؤسسات الدولة على المحك وعطلت نشاطها، كما أبانت عن عدم استقلالية هذه الهيئة وأنها لا تملك سيادة قرارتها سواء في ظل الحديث عن فرضية الإيعاز وتحريك الأزمة خارجيا للتغول على السلطة التشريعية.
