البلاد - تساءل سكان العديد من بلديات ولاية الجلفة، عن سر عدم تحرك مصالح المختصة في مراقبة الأوعية العقارية التي أضحت تنهب جهارا نهارا من خلال الاستحواذ عليها من قبل أطراف عدة، وهو الوضع الذي أدى إلى استنزاف هذه الأوعية العقارية وتأمينها وتغييب القانون، بتواطؤ من قبل رؤساء بلديات ومنتخبين والذين لم يحركوا آليات الرقابة والمتابعة من اجل إسترجاع أملاك الدولة المنهوبة في عدة بلديات من الولاية، والغريب حسب مصادر "البلاد"، أن هناك أراض وأوعية عقارية كانت أصلا مخصصة لمشاريع الدولة تم الإستحواذ عيها منذ سنوات وتشجيرها وبناء فوقها سكنات خاصة للتحول إلى ملكية خاصة، وهو ما يعكس درجة التواطؤ من قبل المنتخبين في عهدات إنتخابية سابقة والذين ساهم صمتهم في توسع رقعة النهب العقاري على الجيوب العقارية والأراضي الشاغرة، وتحصي ذات المصادر جيوب عقارية في كل من بلديات الجلفة وعين وسارة وحاسي بحبح ومسعد وبلديات أخرى تم الإستحواذ عليها بشكل عادي وفي وضح النهار.
مواطنون وجمعيات عدة، تحركوا في مناسبات عدة في اتجاه المطالبة بتعرية ما أسموه "التجاوزات والنهب" الذي يتعرض له الوعاء العقاري خلال السنوات الأخيرة، وهو ماساهم في بروز فوضى كبيرة، حيث أضحى كل وعاء عقاري بالمحيط العمراني، محل أنظار وأطماع العديد من الأطراف التي تسعى إلى الاستحواذ وتأميم هذه الأوعية. وأضاف العديد من المتابعين، أن هناك نهبا جماعيا للعقار وصمتا غير مبرر للجهات المتابعة تجاه هذا الوضع الموصوف بالمزري، حيث تم نهب جيوب عقارية كبيرة من قبل ذوي نفوذ وأطراف معروفة ودون وثائق، حيث تم تغيير طبيعة العديد من الجيوب العقارية بشكل كامل.
وأكد المصدر ذاته أن الوضعية تستدعي تشريحا مفصلا، خاصة مع بروز أطماع جديدة من أجل الاستحواذ على فضاءات شاغرة أخرى، هي عبارة حاليا عن مساحات خضراء، مشيرين إلى أن الجهات الوصية مدعوة ومطالبة بوضع النقاط على الحروف وتحميل كامل المسؤولية للأطراف المتلاعبة بهذا الملف، وتؤكد العديد من المعلومات المتوفرة لـ "البلاد"، أن دائرة تنامي ظاهرة استنزاف العقار بولاية ورقلة اتسعت بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الأخيرة، وهو مارهن حتى تجسيد العديد من المشاريع التنموية في عدد من الأحياء السكنية، على خلفية "الاختناق" الذي يعرفه محيط العديد من البلديات مثلما حصل بمدخل مسعد وتم تأميم مساحات شاسعة من العقار، الأمر الذي أدى بالجهات المعنية إلى التغاضي عن تجسيد طريق للأوزان الثقيلة باتجاه طريق تڤرت في ظل فوضى الشاحنات الكبيرة التي تسببها في داخل المدينة وفي نقطة المحول المروري الكبير.
ودعا هؤلاء إلى تدخل السلطات الولائية وفتح تحقيق جدي، فيما آل إليه وضع العقار، مؤكدين في تصريحات لـ"البلاد"، أن هذه الظاهرة عرفت بعدا خطيرا في ظل صمت المنتخبين والسلطات المختصة، حيث تم البناء دون رخص فوق العديد من الجيوب. وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم قدموا ملفات من أجل لاستفادة من قطع أرضية صالحة للبناء لكن لم يتم البت في هذا الملف إلى غاية الآن، داعين إلى التدخل خاصة أن انتظارهم تجاوز 04 سنوات مثلما هو الحال ببلدية عاصمة الولاية من دون مباشرة تنفيذ هذا البرنامج في الوقت الذي يعرف فيه العقار في عدة بلديات أخرى المزيد من النهب والتأمين وتواصل "فرملة" آليات الرقابة والمتابعة من قبل منتخبين على خلفية حسابات "سياسية" وصلة قرابة وغيرها من الأمور الأخرى.
