رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريتان قريبا
أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي بدوي أن مشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية بلغ “مرحلة متقدمة” من الإعداد وسيخول دورا “رياديا” في المهام المتعلقة بالتنمية المحلية، موضحا خلال جلسة مخصصة للأسئلة بمجلس الأمة، أن المشروع يهدف إلى “تعزيز صلاحيات” المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية واستجابة لتطلعات السكان، وكذا “توزيع واضح للصلاحيات” إلى جانب “ترشيد” تدخل الجماعات الإقليمية من خلال “إعادة النظر في تنظيم وسير” المؤسسات العمومية المحلية بما يتوافق والنظرة الاقتصادية الجديدة كما “سيتم الاعتماد على تفويضات المرفق العام بهدف إشراك الفاعلين والشباب الحاملين للمشاريع في تسيير المرافق المحلية”.
وسيعمل هذا القانون ـ حسب الوزير ـ على “فتح مجال أوسع أمام استقلالية اتخاذ القرار” على مستوى الجماعات المحلية، من خلال “إعادة النظر في رقابة الوصاية وإعادة تنظيم أساليب ممارستها”، بالإضافة إلى “تثمين” قيم التضامن والتعاون ما بين الجماعات المحلية كآليات “ناجعة” في متناول المنتخب المحلي لــ«مساعدته من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة”.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية أن مصالحه على “وشك إطلاق” رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وبطاقة ترقيم المركبات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية مكن من “عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية”، وأوضح أن الهدف من وضع حيز التداول لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية التي تم “إصدار منها لغاية اليوم أكثر من 8 ملايين و300 ألف” بداية من سنة 2016 هو “تقليص من نسبة تزوير الهوية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الملفات الإدارية ومحاربة البيروقراطية”، إلى جانب ترشيد النفقات العمومية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مبرزا أنه سيكون ابتداء من سنة 2021 “العمل حصريا” ببطاقة التعريف البيومترية والتي “ستعوض البطاقات (الورقية) المتداولة حاليا والمقدرة بـ30 مليون بطاقة”.
وفي هذا السياق، كشف بدوي أنه تم “اقتناء القارئات الآلية وسيتم توزيعها على كل بلديات الوطن خلال شهر مايو المقبل” وستسمح العملية “بطلب واستغلال كل الوثائق بطريقة إلكترونية بنسبة 100 بالمائة” إلى جانب “تطوير تطبيقيات وحلول تقنية جديدة الهدف منها هو تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن.”
