البلاد - ل.لمين - لايزال مشروع الطريق الوطني الأول، الرابط مابين تراب ولاية الجلفة وتراب ولاية الأغواط، يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، حيث كانت السلطات الولائية في عهد التسيير السابق للولاية، تتحدث عن أن الطريق مزدوج وسيستلم مع نهاية العام الجاري وذلك عقب تدشين 10 كلم منه، والغريب أن جميع المقاطع المستلمة من هذا الشطر هي عبارة عن طريق من جانب واحد ولا وجود للازدواجية فيه، إلا أن تصريحات مسؤولي الولاية في عهد الوالي السابق قنفاف حمانة أو مسؤولي القطاع تتحدث عن الطريق مزدوج وسريع مما وسع دائرة الجدل بخصوص هذا الشطر الممتد على مسافة حوالي 67 كلم وهو يمثل الحلقة المفقود ككل في مشروع الطريق المزدوج المنطلق من حدود ولاية المدية إلى تراب ولاية الجلفة، ففي الوقت الذي تجري فيه الأشغال على مستوى الحدود الشمالية، خاصة مع تسليم شطر الطريق حاسي بحبح عين وسارة والإنتهاء من الأشغال وبمواصفات طريق مزدوج وسريع، يبقى الغموض يكتنف شطر الطريق بالجهة الجنوبية، انطلاقا من حدود تراب بلدية الجلفة إلى مدخل تراب ولاية الأغواط في ظل إنتهاء ولاية الأغواط على مستوى ترابها من المشروع منذ سنوات.
المثير في الأمر أن هذا المشروع تم الكشف عن ميزانيته الأولية في عهد الوالي الأسبق جلاوي عبد القادر وتم منحه بمبلغ يصل إلى حدود 1750 مليار سنتيم، إلا أن المشروع لم ينطلق، في الوقت الذي انطلقت فيه أشغال تقوية وإعادة تأهيل فقط وذلك من أجل القضاء على النقاط السوداء، مما أعاد طرح القضية من جديد في ظل تشبع شطر الطريق المعني على مسافة 67 كلم بالكامل بالمركبات ليلا ونهارا، مع العلم بأن الجدل حول إزدواجية الطريق، إنطلق منذ عهد وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، حيث تم تقديم دراسة أولية في حينها حسب مصادر "البلاد" بقيمة 1000 مليار، فيما حددت دراسة ثانية لنفس المشروع بـ 5000 مليار سنتيم، مما جعل الوزارة في حينها تغض الطرف عن تجسيد المشروع في ميزانية 2013 وميزانية 2014 على اعتبار الفرق الكبير بين القيمتين المحددتين في الدراستين، مما جعل الشطر الطريق المذكور يبقى على حاله في ظل ارتفاع حوادث المرور وسقوط قتلى بشكل دوري، ليتقرر منح المشروع بقيمة مالية جديدة محددة بـ 1750 مليار سنتيم في ميزانية 2016، لتتدخل الحكومة بعدها وتجمد المشروع ككل بفعل سياسة ترشيد النفقات العمومية.
