تشكيل لجنة وزارية مشتركة لإعادة النظر في القائمة
البلاد - زهية رافع - قررت الحكومة إعادة النظر في قائمة871 مادة ممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات، على أن تتولى لجنة وزارية مشتركة تحت الإشراف المباشر للوزير الأول أحمد أويحيى دراسة القائمة وتحديد المواد غير المدرجة ضمن خانة الممنوعة شريطة فرض رسوم إضافية عليها.
أدرج المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في العدد 57 من الجريدة الرسمية وموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، تعديلات جديدة فيما يتعلق بضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، حيث تضمن المرسوم تحديد كيفيات إعداد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.
وكشف المرسوم عن تعيين لجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تتولى إعداد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.
وأكد المرسوم التنفيذي أنه عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية. من جهة أخرى، تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة.
وتعتبر هذه التعديلات الرابعة من نوعها في ظرف سنتين والتي تم إدخالها على إجراءات تنظيم التجارة الخارجية، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات لدى الخبراء ويدفع بالبعض إلى الحديث عن ضغوط الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
علما أن المصالح الوزارية كانت قد تلقت بعد تطبيق قرار حظر السلع عددا من الشكاوى، خاصة من أصحاب مصانع السيراميك والنجارة بالنظر لما أحدثته قائمة المنع من اضطراب، خاصة ما تعلق بمنع استيراد المواد الأولية التي تدخل في صنع العديد من المواد، الأمر الذي هدد عددا معتبرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإغلاق وتسريح العمال، ودفع بالمصنعين للتوجه إلى الوزير الاول أحمد أويحيى الذي أبدى تجاوبا مع الشكاوى وتم التنسيق مع وزير التجارة حينها بن مرادي لإعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بما يضمن حماية المنتوج المحلي، وتعزيز قدرات السوق الوطنية وهو ما تأكد جليا الشهر الماضي على لسان وزير التجارة سعيد جلاب، الذي كشف عن رفع الحظر قريبًا عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية، مع فرض رسم إضافي عليها، وأدرج ذلك في سياق تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة لتحسين المنتوج الوطني وتشجيع الاستثمار.
