البلاد - عبد الله نادور - اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، صبيحة أمس الأحد، واتخذ قرارين اثنين. أما ما تعلق بالجلسة العلنية المخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب خليفة بوحجة، فقد عجز عن اتخاذ قرار بشأنها وأرجأها إلى موعد لاحق.وقرر مكتب المجلس المجتمع تحت رئاسة النائب الحاج العايب، باعتباره الأكبر سنا، المصادقة على تاريخ انتخاب رئيس جديد لاحقا.
وأوضح العايب الذي تلا بيان مكتب المجلس، أنه وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإعلان حالة “شغور” منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فقد قرر المكتب رفع التجميد عن هياكل المجلس الشعبي الوطني والاستئناف العادي للأشغال، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية”، مضيفا “سيحدد لاحقا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية الحريات وتاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية”.من جهته، كشف حسان بونفلة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح لــ«البلاد” على هامش اجتماع المكتب، أنه “خلال اليومين القادمين سنقرر متى ستكون الجلسة العامة وسيتم استدعاء كل النواب لحضورها”.
وفي سؤال عن المرشحين المحتملين لخلافة بوحجة، قال بونفلة “لا يمكنني أن أتحدث عن الأسماء المرشحة الآن”. وذكر أن أبرز القرارات المتخذة من طرف مكتب المجلس هي “انطلاق أشغال اللجنة المالية في أي وقت تراه مناسبا، وعودة المجلس للعمل بشكل عاد دون بوحجة”.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عبد الحميد سي عفيف، فأبرز في حديث لــ«البلاد” أن أهم قرار اتخذه مكتب المجلس هو “رفع التجميد عن نشاطات هياكل المجلس وهذا مهم جدا، حيث أصبح المجلس ينشط بصفة عادية”، مضيفا “المكتب أحال مشروع قانون المالية على اللجنة للشروع في استقبال أعضاء الحكومة والمختصين لكي نبقى في الآجال الدستورية المحددة لدراسة المشروع الهام”. وبخصوص تحديد تاريخ الجلسة العلنية لانتخاب خليفة بوحجة، قال سي عفيف “لم يبت فيها المجلس لعدة اعتبارات موضوعية”، وهي ـ حسبه ـ “لا بد من توفر كل الظروف لإنجاح هذه الجلسة”، مضيفا أنه لم يتم الفصل إن كانت ستكون جلسة واحدة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية وانتخاب خليفة بوحجة أو كل جلسة على حدة، متابعا “وأيضا يلزم توفير الشروط المادية وإرسال الدعوات للنواب البعيدين”، مؤكدا “سيفصل في هذا الأمر مكتب المجلس خلال هذا الأسبوع”.
وربطت مصادر نيابية عدم تحديد الجلسة العلنية لخلافة بوحجة، بترقب نتائج الاجتماع المنتظر أن يكون بين الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر تاج عمار غول، وذلك بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية الرئاسية، المنتظر أن يكون اليوم الاثنين، بعدما نقل موقع “الجزائر الآن” أنه يلتقي اليوم.
اللقاء يحتضنه قصر الحكومة الدكتور سعدان ويدور جدول أعماله حول مناقشة قانون المالية 2019. كما يستعرض مناقشة موضوع أزمة البرلمان واختيار رئيس جديد للمجلس بعد إثبات حالة “شغور” منصب رئاسة المجلس.
