لدينا قدرات هامة على الوفاء بالديون الخارجية
سنرفع قدراتنا من خلال استكشاف فضائنا البحري
"البلاد نت"- عبد الله نادور/ كشف الوزير الأول، أحمد أويحي، أن مشروع القانون الخاص بالمحروقات سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر، والذي يهدف إلى تحسين جاذبية الاستكشاف والاستغلال في القطاع المنجمي. وجه أويحي رسالة طمأنة لمختلف شركاء الجزائر في مجال الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة، مؤكدا على مؤهلات الجزائر وقدراتها خاصة القدرة "الهامة" على الوفاء بالديون الخارجية، واحتياطي صرف يمكن من تغطية الواردات لمدة 20 شهرا.
طمأن الوزير الأول، أحمد أويحي، اليوم، لدى افتتاحه لقاء "مستقبل الطاقة في الجزائر"، مختلف الشركاء الدوليين للجزائر في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن القانون الخاص بالمحروقات الذي سيكون جاهزا بعد بضة أشهر "يهدف إلى تحسين جاذبية الاستكشاف والاستغلال في القطاع المنجمي"، ,ضيف الوزير الأول أن تحسين مناخ الأعمال في الجزائر "يخضع لبرنامج عمل تعكف عليه الحكومة في عدة اتجاهات".
وعرض أويحي على شركاء الجزائر المؤهلات التي تتمتع بها منها منشآت قاعدية "لا نظير لها في إفريقيا"، تنمية بشرية يترجمها تسجيل حوالي 2 مليون طالب في 50 جامعية. سوق بأربعين مليون نسمة، مع تحقيق نسبة تقارب 100 بالمائة في مجال ربط المنازل بشبكة الكهرباء، وتقارب 60 بالمائة بشبكة الغاز الطبيعي. وشدد الوزير الأول لى القدرة "الهامة على الوفاء بالديون الخارجية"، مع ديون خارجية تقدر بأقل من 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واحتياطي صرف يمكن من تغطية الواردات لمدة 20 شهرا.
وبخصوص المؤهلات الطاقوية، تطرق الوزير الأول لاحتياطات "مؤكدة" من المحروقات التقليدية تقدر بـ40000 مليار طن مقابل نفط، ثلثين 3/2 منها عبارة عن غاز. حقل منجمي مساحته 1.5 مليون مربع، الثلثين منه تقريبا لم يتم استغلاله بعد. احتياطات هامة من الموارد الطاقوية غير التقليدية، صنفتها الوكالات المختصة في المرتبة الثالثة عالميا.
وأكد الوزير الأول لشركاء الجزائر، أن الحكومة تنوي تطوير قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة للاستجابة لحاجيات تنميتها الوطنية، وأيضا المساهمة أكثر في تزويد السوق العالمية. وأضاف أويحي أن الجزائر ستشهد ارتفاعا في طلبها الداخلي بنسبة 20 بالمائة في آفاق 2040، في حين أن حاجياتها من المداخيل المنتظرة من المحروقات ستبقى هامة لمواصلة مسار تنمية البلد.
وأشار أويحي إلى أن الجزائر تعتزم رفع التحديات بمساعدة شركائها الخارجيين، من خلال مسعى يرتكز على أربعة محاور، الأول يتعلق في تجديد الموارد الطاقوية وتنويعها من خلال رفع القادرات الإنتاجية في مجال الطاقات التقليدية من خلال استكشاف أوسع للحقل المنجمي الذي ينبغي أن يمتد إلى شمال البلد بما في ذلك إلى فضائنا البحري. ثانيا تطوير آفاق جديدة لإنتاج الطاقة، مؤكدا أنه مستقبلا سيتم رفع طاقات أنابيبنا الغازية على نقل هذه المادة نحو أوربا، مضيفا "سنسعى أيضا على المديين المتوسط والبعيد إلى ترقية تصدير الطاقات الشمسية إلى جيراننا بما فيهم الأوروبيين".
أما المحور الثالث فيعتمد على تطوير الصناعة البتروكيماوية بعد إنتاج المحروقات. أما المحور الرابع فيتلخص في تحسين إنتاجية الأداة الوطنية وفاعليتها في مجال صناعة المحروقات، ويتعلق الأمر باللجوء إلى التقنيات الأكثر تطورا، بتحسين أداء المؤسسات.
