البلاد.نت -حليمة هـ- تنتظر الحكومة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين نوفمبر وديسمبر من السنة الحالية من اجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي وإمكانية التخلي عنه مع بداية 2019.
وكشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت، خلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيو عن إمكانية تخلي الحكومة عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من السنة المقبلة وهذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية، بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال 2018، وأوضح تدنيت لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2019، أنه “نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة والتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط وكذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، أو اللجوء اليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018”.
وطالب نواب البرلمان بتفاصيل أوضح عن الأرقم المتعلقة بالتمويل غير التقليدي والتضخم. للإشارة فقد سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص للبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسنــدات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيــات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتسديد الدين العمومي وإعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.
وخلال مناقشتهم المعطيات المقدمة من قبل تدنيت وكذا المقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية والمتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة على المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويـــل غير التقليدي والتخوف من نسبـــة التضخم التي يمكن أن يولـــدها هذا التمويل في السنوات المقبلة وضـــرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء الى التمويل غير التقليدي وكذا شفافية تسيير حسابات التخصيص الخاصة.
وأكد المدير العام للخزينة العمومية في رده على انشغالات أعضاء اللجنة أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة ومتابعة من قبل لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات من وزارة المالية والهيئات ذات الصلة، والتي هي مكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل وإعادة التوازن إلى الميزانية.
