البلاد - سامية.م - تابعت المحكمة الابتدائية للشراقة مغتربة بدبي رفقة شابتان في مقتبل العمر و3 أشخاص آخرين بتهمتي تسيير محل وتسهيل عملية تعاطي المخدرات فيه مع تشجيع ممارسة الفعل المخل بالحياء. وحيازة المخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي ن وهي التهمة التي استدعت المحكمة إصدار الحكم فيها بعد مداولة لبغض الوقت، حيث أدينت المتهمة الرئيسية بعامين حبس نافذة و و100 ألف دج بتهمة تسهيل عملية تعاطي المخدرات و6 أشهر حبس نافذ و20 ألف دج غرامة الشباب الثلاثة المتابعين بالحيازة لأجل الاستهلاك واستفادت الفتاتين بالحبس غير النافذ لمدة 3 أشهر عن نفس التهمة الأخيرة ، في وقت كان ممثل الحق العام قد طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبس ضد المتهمين الستة.
حيثيات القضية ومافيها تعود إلى الدورية الروتينية التي قام بها أعوان الأمن الوطني بضواحي منطقة الشراقة ، ومست عملية تفتيش للخيمة ، حيث اتضح لأعوان الأمن وجود نشاط مشبوه بالخيمة ، أسفر عن توقيف ثلاث شباب وفتاتين بتهمة حيازة المخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي. في حين استدعيت المسيرة كشاهدة في القضية ، قبل أن تتحول إلى متهمة رئيسية ، بعد أن استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاختصاص للمتهمين الموقوفين واتضح أن المعنية هي مسيرة الخيمة والمسؤولة الأولى عن مداخليها
ليتم متابعتها بجرم تسيير محل وتسهيل عملية تعاطي المخدرات فيه. وخلال المحاكمة أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، أين كشفت المغتربة أنها عادت إلى التراب الوطني للاستقرار منذ 3 أشهر فقط بعد غربة لسنوات بدولة دبي، فقامت بفتح قاعة على شكل خيمة خاصة بتنظيم الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد وغيرها مع استدعاء مغنيين. ناكرة علاقتها بالمخدرات التي ضبطت بحوزة زبائنها. أما الفتاتين فقد أكدت إحداهما أنها جاءت من ولاية البليدة رفقة صديقتها لشراء جهازها من سوق الشراقة فدخلتا إلى الخيمة لاحتساء كوبين من الشاي ولا علاقة لهما بالمخدرات ونفس التصريحات تمسك بها الشباب الثلاثة محاولين بذلك التهرب من المسؤولية للإفلات من العقاب.
