البلاد.نت-فاروق حركات- بلغ احتياطي الصرف بالجزائر 81.61 مليار دولار الى غاية جوان 2018، حسبما كشف عنه اليوم وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة قانون المالية لسنة 2019 بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب تقرير لجنة المالية والميزانية التابعة للغرفة السفلى للبرلمان فقد تقرر حذف المادة 4 من مشروع القانون والتي تتعلق بمنع اقتطاع ميزانية الإشهار من الضرائب العمومية. وتنص هذه المادة على أن قيمة الإشهار التي لا تخضع للرسوم يجب ألا تتجاوز 2.5 بالمائة، فيما ينتظر أن يسمح إلغاء هذه المادة بانتعاش سوق الإعلانات في الجزائر بشكل كبير.
كما جاء في ذات التقرير " فيما يتعلق بصندوق ضبط الإيرادات أنه " يسجل رصيد معدوم خلال كل الفترة 2018-2021".
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 الى 14،2 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
وسيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و الى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021.
ويتوقع مشروع القانون تراجعا ب9ر10 بالمئة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب1ر8 بالمئة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة ب -4ر10 بالمئة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمئة في 2018).
