البلاد نت – هشام ح - عاد إستيراد الحديد من الخارج مجددا بعد أزيد من سنتين من تقييده عبر رخص الإستيراد في إجراء كان الهدف منه تشجيع الإنتاج الوطني من هذه المادة التي إستهلكت ما يقارب الـ 50 مليار دولار منذ 2010.
ويخشى المتعاملون الوطنيون في مجال الحديد و الصلب من تضرر إستثماراتهم في هذا المجال الذي وضعته الحكومة واحدا ضمن 8 قطاعات إستراتجية خططت للنهوض بها بعد الصدمة التي عرفتها صادرات البلاد من المحروقات.
وتم بالفعل منذ ذلك الحين الشروع في إنجاز مشاريع ضخمة لتلبية الطلب المحلي تمهيدا للتحول الى التصدير أهمها مصنع بلارة في جيجل بالشراكة مع القطريين.
و يهمين على الصناعة الوطنية في مجال الحديد والصلب أربع منتجين وهم: المجمع العمومي إيميتال بفروعه العشر (ومن بينها مركب سيدار -الحجار) المجمع التركي "توسيالي" بوهران، وكذا مؤسسات جزائرية من القطاع الخاص، لامينو عطية (عنابة) ومغرب للأنابيب (عين الدفلى ) وكاستيل (المسيلة)
و تمكن المتعاملون الوطنيون في شعبة الحديد و الصلب، من رفع الإنتاج الوطني بنسبة 108 بالمائة في 2016 مقارنة ب 2010 ، حيث تم بلوغ 2،5 مليون طن سنويا قبل ان يتضاعف الإنتاج بعدها الى 3،2 مليون طن في 2017 .
وكان من المتوقع ان يتم تلبية حاجيات السوق الوطنية التي تقدر بـ9 مليون طن سنويا نهاية السنة المقبلة 2019 بعد دخول الإستثمارات الجديدة في هذا المجال حيز الخدمة وبالتالي ضمان الإكتفاء الذاتي غير أن فتح المجال امام الإستيراد مجددا يهدد بضرب الصناعة الجزائرية في مجال الصلب و الحديد و هي في مهدها.
و كانت وزارة التجارة قد أعلنت إلغاء العمل بنظام رخص الإستيراد و هو ما حرر المستوردين للحديد و مكنهم من إستيراد كميات غير محددة في حين لم يتم لحد الأن إعلان عن الألية الجديدة التي تعوض نظام الرخص المتمثلة في "الرسم الإضافي الوقائي" و لا عن النسبة التي ستفرض على الحديد المستورد.
