البلاد - عبد الله نادور - أعرب النواب المتدخلون، خلال الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية، في إطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا، إلا أن ارتفاع نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات والمشاكل التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد كانت ضمن تدخلات أغلب النواب.
سجل أغلب النواب المتدخلون ملاحظاتهم بخصوص نسبة البطالة المرتفعة بالخصوص لدى خريجي الجامعات، مطالبين الحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الإشكالية من خلال إعادة النظر في العلاقة بين مدخلات الاقتصاد الوطني ومخرجات الجامعة الجزائرية، من خلال إعادة النظر، وبشكل جدي، في العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل بصفة عامة، والمؤسسة الاقتصادية على الخصوص، والعمل على تكوين ما تحتاجه السوق. وربط النواب المتدخلون ارتفاع نسبة البطالة بصفة عامة ولدى خريجي الجامعات بصفة خاصة وبين واقع صندوق الضمان الاجتماعي، الذي سيقترض لمدة طويلة من قبل الصندوق الوطني للاستثمار، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد لحماية مداخيل ومعاشات الموظفين من خلال السعي الجاد لاسترجاع الضرائب غير المدفوعة وغير المحصلة.
من جهة أخرى، أعرب أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني عن ارتياحهم للتدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية لـ2019، خصوصا عدم إدراجه لرسوم وضرائب جديدة، فضلا عن المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية التي رصدها. كما ثمن أغلبية النواب، خلال الجلسات، محافظة المشروع على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، ورفعه التجميد عن العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية، بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا. وفي هذا الصدد، ثمن النائب محمد بوحة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، تخصيص المشروع لأكثر من 1.700 مليار دج كتحويلات اجتماعية، أي ما يقارب 21 بالمائة من ميزانية الدولة، وكذا رصد ميزانية بــ290 مليار دج لصندوق التقاعد، زيادة على قرض بـــ500 مليار دج موجه من الصندوق الوطني للاستثمار إلى صندوق التقاعد.
من جهته، اعتبر النائب عاشور سغواني، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع قانون المالية 2019، هو تجسيد لقرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى مواصلة تطبيق سياسة ترشيد النفقات وبعث الاقتصاد الوطني دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطن أو قدرته الشرائية، وهو ما جسده مشروع القانون بعدم إدراجه لرسوم جديدة من شأنها إثقال كاهل المواطن، ومواصلته لتخصيص حجم كبير من التحويلات الاجتماعية، زيادة على مختلف الإجراءات والتحفيزات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للنائب محمد عزايز، عن الحركة الشعبية الجزائرية، فإن مشروع قانون المالية 2019 هو نتيجة لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويعد تخطيا للأزمة التي عرفتها البلاد بعدم فرضه لضرائب ورسوم جديدة، لكن ـ حسبه ـ من الضروري أن تسرع الحكومة في إيجاد حلول كفيلة برفع الصادرات ومحاربة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، وكذا استقطاب أموال الادخار.
وفي المقابل، انتقد النائب هشام شلغوم، عن حزب العمال، تخفيض ميزانية التجهيز في إطار مشروع قانون المالية 2019، ما سيؤثر ـ حسبه ـ على المشاريع وخلق مناصب الشغل، كما انتقد عدم تكفل مشروع القانون بترسيم أصحاب عقود العمل المحدودة، وهو ما أشارت إليه زميلته في الحزب، خديجة بودين، التي قالت إن مشروع القانون لا يفرض ضرائب جديدة، لكنه لا يتطرق إلى المشاكل الأساسية كالبطالة، معتبرة أن استحداث 18.000 منصب عمل في إطار مشروع هذا القانون، موزعة على أربع قطاعات، لا يفي بتطلعات مئات الآلاف من خريجي الجامعات سنويا.
كما انتقد النائب هبري ناجي، ممثل حركة مجتمع السلم، سياسة التشغيل التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019، والتي لا ترقى إلى تطلعات الشباب خريجي الجامعات، وهذا بالعدد القليل للمناصب التي يوفرها مقارنة بالطلب، مطالبا كذلك بإدماج أصحاب العقود والرفع من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدرة حاليا بـــ4.000 دج.
من جهته، تطرق النائب عبد الكريم بن عمار، عن ”جبهة المستقبل” إلى التمويل غير التقليدي، معتبرا أن الحكومة لم توفر بعد الشروط الأساسية لمواصلة هذه العملية، خصوصا آليات الرقابة والشفافية، مطالبا الحكومة بالتسريع في إصلاح القطاع البنكي والمالي، وهو ما ذهب إليه كذلك زميله في الحزب محمد أمقران، الذي اعتبر أن نص المشروع هو بمثابة ”ميزانية تسيير أزمة وليس ميزانية تقدم إلى الأمام”.
