قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أنه تم في إطار مشروع قانون المالية 2019 ضبط سعر الصرف بقيمة 118 دج / 1 دولار للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.
وفي رده أمام النواب عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، أكد راوية أن تحديد هذه القيمة تم على أساس توجهات هذا الأخير خلال السداسي الأخير من 2018 في إطار السياسية المالية المعتمدة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
وتعكس السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف أساسا-حسب الوزير- تطور سعر صرف الدولار الأمريكية واليورو في الأسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتين الأساسيتين للمبادلات التجارية في الجزائر.
انخفاض قيمة الدينار لا يؤثر على القدرة الشرائية
وأوضح الوزير أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤدي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة .
وقال الوزير أن القدرة الشرائية للأسر تقاس على أساس نسبة التضخم التي تبقى "متحكما فيها" حيث بلغت 4.7 في المائة خلال سبتمبر 2018، وهذا راجع الى السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر لتفعيل وسائل امتصاص السيولة ابتداء من جانفي 2018.
