أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سميرة جايدر، اليوم الثلاثاء أن الشباب المقاول أصحاب المؤسسات المصغرة في جهاز الوكالة يستفيدون من رزنامة جديدة لتسديد ديونهم المستحقة لدى البنوك، مستبعدة مسح الديون.
وصرحت السيدة جايدر على أمواج الإذاعة الوطنية "يمكن للذين تمكنوا من تصفية الديون لدى البنوك أن يستفيدوا من رزنامة جديدة لتسديد ديونهم قصد ضمان دوام نشاطاتهم"، مستبعدة من جهة أخرى مسح الديون.
وأشارت في نفس السياق إلى أن الشباب المقاول الذي يواجه صعوبات في تسديد الديون "استفاد من مسح غرامات التأخير و الفوائد المجمعة"، مؤكدة ان هذا القرار "قد سمح لـ 160.000 مرقي بتسديد ديونهم المستحقة لدى البنوك"، مضيفة أن 21.000 مقاول استعانوا بصندوق الضمان قصد تجاوز صعوبات السداد.
وفي سياق آخر، تطرقت المديرة العامة إلى التمويلات التي لم تفض إلى النتائج المنتظرة في بعض القطاعات، داعية إلى "تحديد أمثل للنشاطات المولدة لمناصب الشغل".
وصرحت في ذات السياق أن مؤسسات مصغرة قد تم تمويلها و إطلاقها في بعض القطاعات و لكن تبين أنها غير ملائمة بحيث خلقت زيادة في النشاط مثلما هو الأمر بالنسبة لنقل المسافرين في الأوساط الريفية و الحضرية.
وأضافت ذات المسؤولة أن الأولوية قد منحت منذ ذلك الوقت للقطاعات المهمة على غرار الفلاحة و تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
ويذكر أن وزارتي العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قامتا مؤخرا بتنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد برنامج يهدف إلى تشجيع الشباب و تعزيز مشاركتهم في النشاطات الفلاحية من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة في المجال الفلاحي في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وتدخل مجموعة العمل هذه في إطار تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول الفلاحة قصد إعطاء أهمية للتكوين في المجال الفلاحي و فروعه في الأنظمة الجامعية و التكوين و كذا أجهزة دعم تشغيل الشباب عن طريق توجيه جهودهم نحو القطاع الفلاحي.
