80 بالمائة من الجزائريين لا يحترمون المخططات الهندسية في إنجاز بناياتهم
البلاد - ليلى.ك - أكدت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 90 % من مكاتب الدراســات الأجنبية العاملـــة في الجزائـــر تنشط بدون ترخيص، حيث أن العديد منها دخلت السوق الجزائرية بتواطؤ لوبيات في الإدارة الجزائرية، وتحولت إلى شريك في المشاريع دون بطاقة مهنية أو ترخيص، وهو ما يعد تعديا صارخا على القوانين التي تنظم هذا المجال في بلادنا، في الوقت الذي قاربت 60 % من مكاتب الدراسات الجزائرية على الإفلاس. ذكر تقرير للرابطة، تلقت ”البلاد” نسخة منه، اليوم، أن بعض الدوائر من السلطات تعمل على استيراد خبرات معمارية من الخارج، وأن هذه الأخيرة دخلت السوق الجزائرية بتواطؤ من لوبيات داخل الإدارة الجزائرية، وتأسست كطرف شريك بعيدا عن القانون الذي يفرض البطاقة المهنية للمهن المحلفة، والحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
واعتبرت الرابطة ما يحدث تعديا صارخا على كل القوانين التي تنظم هذا الميدان في الجزائر، والتي تنص على أنه يمنع بتاتا ممارسة المهنة على غير المسجلين في السجل الوطني للمهندسين المعماريين، واصفة ذلك بالأمر الخطير الذي لا يجب السكوت عنه. وكشف التقرير ذاته، أنه في الوقت الذي لقت المكاتب الأجنبية تسهيلات تعاني مكاتب الدراسات الجزائرية الأمرين، حيث أن ما يقارب 60 % من مكاتب الدراسات الجزائرية على حافة الإفلاس، خصوصا المكاتب التي يسيرها شباب، وذلك بسبب النفقات والضرائب وشح المداخيل، لعدم قدرتها على المنافسة في ظل اعتماد دفاتر شروط تعجيزية تلغي منافسة الأفكار وتغلب منطق المادة والمعاملات المالية من جهة، واستحواد ثلة صغيرة من المكاتب التي لها تعاملات مالية كبيرة على الصفقات الكبيرة من جهة أخرى، مرجعة ذلك إلى غياب دور الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين التي تضمن المساواة في المنافسة بين كل المكاتب.
وتطرقت الرابطة بإسهاب إلى العراقيل التي يواجهها المهندسون المعماريون، ومكاتب الدراسات الجزائرية، والتي أثرت على شكل المعمار في الجزائر، قائلة إن معظم العمارت والمدن الجديدة تحولت إلى هياكل دون روح ثقافية، وسوق تغلب عليه روح العشوائية و«البريكولاج”.
وأشارت الرابطة إلى وجود حوالى14 ألف مهندس على مستوى الوطن، في وقت لا يوجد سوى 6 آلاف مهندس وفق الصيغة القانونية في المرسوم التنفيذي، يجمعهم كلهم جدول وطني فقط وتفرقهم المصالح الشخصية، مما زاد في تدهور المنتج المعماري ليصبح مجرد رقم لمن يكسب أكثر، ليتجرد المهندس المعماري كغيره من فئات الشعب من إحساسه بأخلاقيات مهنة تترك أثارها للقرون. كما أن 80 بالمائة من الجزائريين لا يحترمون المخططات الهندسية في إنجاز بناياتهم، حيث يعمد معظمهم إلى طلب المخططات الهندسية كوثيقة من أجل استكمال ملف رخصة البناء، غير أنهم في الواقع لا يحترمون هذه المخططات الهندسية في إنجاز بناياتهم.
ورصدت الرابطة من خلال اتصالها ببعض مكاتب الدراسات، أهم مشاكلهم ومطالبهم، بينها إقرار دفاتر شروط معقولة وإلزامية وضع إعلانات ونتائج المسابقات أوالاستشارات المعمارية في جميع الإدارات، ووضع لجان تقييم العروض، سواء الخاصة بالمسابقات أوالاستشارات المعمارية، بتكوين يقارب 90 بالمائة من المهندسين المعماريين. إلى جانب ذلك، يدعو هؤلاء إلى إلزامية حصول المهندسين المعتمدين الشباب على نسبة 30 بالمائة من المشاريع، وإلزام المتعاملين الاقتصاديين، مثل وكالة ”عدل”، وديوان الترقية والتسيير وغيرهم، بمنح مشاريعها لتجمعات من المهندسين المعماريين. كما يطالب هؤلاء بوضع حد للمنح بالتراضي من الإدارات، والذي نتجت عنه كوارث معمارية وكتل خرسانية دون روح، وإلزامية دخول العمارة الحديثة الخضراء والمستدامة في ترشيد استهلاك الطاقة، مشددين على ضرورة إلزام البلديات والدوائر بتسريع دراسة رخص التسوية والرد بالإيجاب أو الرفض للملفات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر للملف، مع التخفيف من الإجراءات البيروقراطية وغيرها من المطالب.
