البلاد - عبد الله نادور - يتجه خصوم القيادة الجديدة لحركة النهضة، نحو اللجوء للعدالة للوقوف في وجه مخرجات المؤتمر الوطني السادس، الذي أفضى إلى مجلس شورى جديد الذي من اختصاصه انتخاب أمين عام للحركة في غضون ثلاثة أسابيع.
ومن المنتظر أن تجتمع ”هيئة التنسيق والمتابعة”، الأسبوع القادم، للفصل في كيفية اللجوء لهذا الخيار والاعتراض أمام العدالة.
وكشفت مصادر من داخل ما يعرف ”هيئة التنسيق والمتابعة” لحركة النهضة، والمعارضة للأمين العام محمد ذويبي، أن اللجنة من المنتظر أن تجتمع خلال الأسبوع القادم لدراسة مخرجات المؤتمر الوطني السادس للحركة، ورجحت المصادر اللجوء للعدالة للاعتراض على القرارات الأخيرة للمؤتمر، معتبرين أن ”ما بني على باطل فهو باطل” من حيث أن الدورة الأخيرة لمجلس الشورى ”لم تكن صحيحة وهي باطلة”، مضيفين أن الأمين العام ”لجأ لاستدعاء مجلس الشورى بطريقة لا يخول له القانون والنظام الداخلي ذلك”، كما طعن المتحدث في ”شرعية” لجنة تحضير المؤتمر التي رأسها يزيد بن عائشة.
وفي حال لجأ خصوم ذويبي، المرشح لخلافة نفسه على رأس الأمانة العامة لحركة النهضة إلى العدالة، فإن الحركة قد تدخل في نفق قانوني يصعب الخروج منه ويجعلها في حرج أمام الطبقة السياسية، خاصة وأن الحركة ـ حسب البيان الختامي للمؤتمر ـ تتجه لتغيير الخط السياسي لتطلق المعارضة وتلتحق بركب الموالاة، هو الأمر الذي من شأنه أن يضر بسمعة الحركة لدى كلا الطرفين معارضة وموالاة.
للإشارة، فقد عرف مؤتمر حركة النهضة السادس أجواء هادئة، رغم العاصفة التي ضربت الحركة منذ أسابيع قبل انعقاده، أدت لغياب ما يقارب 53 قياديا سابقا ومؤسس للحركة، الذين احتجوا على الأوضاع التي آلت إليها الحركة. ويبدوا أن النهضة تتجه تدريجيا وحسب البيان الختامي للمؤتمر السادس، نحو تغيير خطها السياسي من معارضة ”حادة” إلى شبه تقارب مع الموالاة، حيث أكد رئيس مكتب المؤتمر السادس، يزيد بن عائشة، في البيان الختامي أن الحركة ثابتة ومصره على ”إرساء معالم دولة الحق والقانون” التي ظلت محط نضال حركة النهضة ”منذ التأسيس” وخاصة ما تعلق بترسيخ وصيانة حق المواطنة والحريات الفردية والجماعية بغية حماية المجتمع من انحرافات الأفراد التي ”تفضي إلى إضعاف الدولة وإفقادها شرعيتها”.
