كشف المدير العام للجنة التنظيم والمراقبة لعمليات البورصة أمس الأربعاء بوهران أنه تم توفير للمؤسسات منتوجا ماليا جديدا يسمح للمستثمرين بالحصول على قروض عبر بورصة الجزائر في تطابق تام مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال حكيم براح في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي جهوي حول إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المنظم من طرف بورصة الجزائر أنه "يمكن للمؤسسات الراغبة في الحصول على قروض مطابقة للشريعة التقرب من لجنة التنظيم والمراقبة لعمليات البورصة لتحضير ملفاتها".
وأضاف نفس المسؤول: "بدأ إطلاق هذا المنتوج الجديد للتو في استقطاب المؤسسات"، مرجعا هذا الإقبال "المحتشم" إلى عدة عوامل.
وأبرز أن إجبارية تسيير شفاف بشكل كامل للشركات المنخرطة "تثني العديد من مسيري هذه المؤسسات الذين يتعين عليهم العمل وفق المعايير على جميع الأصعدة".
وأفاد أنه "يقدم الإدراج في البورصة مزايا عديدة بما في ذلك المصداقية على وجه الخصوص"، مبرزا أن "الانخراط في البورصة يعد ضامنا لتسيير شفاف الذي يفتح فرص الشراكة مع المؤسسات الأجنبية التي تفضل أن ترتبط مع المؤسسات الجزائرية المتداولة في البورصة".
ومن جهة أخرى، تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تحوز على مزايا أخرى كإمكانية الحصول على التمويل البنكي عن طريق التعاقد وكذا فرص الاستثمار، حسبما أشار إليه من جهته المدير العام لبورصة الجزائر، بن موهوب يزيد.
وتضم بورصة الجزائر أربعة أسواق. وتعد السوق الرئيسية مخصصة للأسهم الصادرة عن المؤسسات الكبرى الذي يبلغ الحد الأدنى لرأس المال الذي تم إصداره 500 مليون دج وسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخصص للأسهم التي تصدرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث لا يشترط الحد الأدنى وسوق السندات التي تصدرها الدولة وسوق السندات.
