العلامات لا يمكن مراجعتها أو تصحيحها ومديرو المؤسسات التربوية يتحملون مسؤولية أي أخطاء
البلاد - ليلى.ك - دعت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية إلى الحرص الصارم على التدقيق في صحة العلامات المحجوزة في النظام المعلوماتي والتأكد منها، والتزام الحذر واليقظة لتفادي الوقوع في الأخطاء، محملة إياهم المسؤولية الكاملة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن عملية حجز العلامات عملية مهمة جدا، مؤكدة أنه “لا يمكن إطلاقا مراجعتها أو تصحيحها في وقت لاحق إلا عند اقتضاء الحاجة، وبعد إجراء تحقيق معمق تحدد فيه مسؤولية المخطي قبل تصحيح الخطأ لتحميله تبعاته”.
وجاء في مراسلة وجهتها الوزارة إلى مديري التربية ومفتشي الإدارة للمراحل التعليمية الثلاثة، ومديري المؤسسات التربوية، في إطار مواصلة استغلال النظام المعلوماتي للقطاع، وحرصا على ضمان استمرارية استخراج الوثائق الإدارية والتربوية حصريا من الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي، ذكرت من خلالها بإلزامية طبع كشوف العلامات للفصول الثلاثة من السنة الدراسية الجارية من الأرضية ذاتها دون سواها.
وطالبت الوزارة من خلال المراسلة المؤرخة في الثامن ديسمبر، مديري التربية بإسداء تعليمات صارمة إلى المديرين للمراحل التعليمية الثلاث “لاتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تأكيد الاستمرار في تحقيق هذه الغاية التي أضحت مكسبا لا رجعة فيه”.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان نجاح العملية، أولها ضبط قوائم التلاميذ بصفة نهائية حسب كل فوج تربوي “تلاميذ أقسام التربية التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي، التلاميذ المنتقلون إلى قسم أعلى، التلاميذ المعيدون، التلاميذ المحولون إلى مؤسسات أخرى والقادمون من مؤسسات أخرى، وأولئك المدمجون حسب ترتيبات بروتوكول الإعادة”، إلى جانب إسناد الأفواج التربوية إلى الأساتذة الذين يدرسون بها، وأكدت على ضرورة حجز العلامات والملاحظات الخاصة بكل فصل دراسي على الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي مباشرة بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات والتصحيح، سواء من خلال الواجهة المخصصة لحجز العلامات مباشرة في حساب مدير المؤسسة أو من خلال ملف “اكسيل” خاص بكل أستاذ، يتم استخراجه من حساب مدير المؤسسة وتسليمه لكل أستاذ، وذلك لتمكينه من صب العلامات في هذا الملف، ومن ثم يقوم الأستاذ بإعادته إلى مدير المؤسسة الذي يقوم بدوره بإدخال الملف في النظام المعلوماتي عبر الحساب الخاص به.
ويتعين على مدير المؤسسة القيام باستخراج وثيقة مراقبة حجز العلامات من النظام المعلوماتي وتسليمها لكل أستاذ قصد التحقق من صحة العلامات المحجوزة ومراقبتها وإمضائها، ثم إعادتها إلى المدير الذي يقوم بختمها والتوقيع عليها.
وكلفت الوزارة مفتشي الإدارة للمراحل التعليمية الثلاث، بمرافقة المديرين في تنفيذ العملية، والإخطار الفوري لمدير التربية عن كل تأخر أو خلل، على أن يتولى رئيس المصلحة المكلف بالدراسة، تحت المسؤولية المباشرة لمدير التربية، بمتابعة عملية الحجز والسهر على إتمامها في آجالها.
من جهة أخرى، أربكت التعليمة الجديدة مديري المؤسسات التربية الذين وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية بالنظر لصعوبة العملية من الجانب التقني، كما أن عملية الرقمة تحتاج في حد ذاتها لمختصين في الإعلام الآلي، لأن مديري التربية يرفضون أن يتم تحميلهم عملا إضافيا من جهة، ومن جهة أخرى افتقاد الكثير منهم التحكم في تقنية الإعلام الآلي، كما أن الرقمنة تشوبها الكثير من الأخطاء غير القابلة للتصحيح، مما يجعل التلميذ الضحية الأول والأخير.
