البلاد نت - هشام ح- في النهاية فضّلت السعودية مصالحها الخاصة على مصالح أمريكا و سيتم التوقيع على المسودة النهائية لاتفاقية التعاون بين «أوبك » وحلفائها سيتم افي قمة تستضيفها المملكة العربية السعودية مارس المقبل و هو ما قد يحول دون إنهيار لأسعار الذهب الاسود السنة المقبلة .
و قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإمراتي و رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أن المسودة النهائية لاتفاقية التعاون بين «أوبك» وحلفائها سيتم التوقيع عليها في قمة تستضيفها المملكة العربية السعودية مارس المقبل.
و أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إماراتية، خلال جلسة إعلامية بأبوظبي أمس حول انعقاد منتدى الطاقة العالمي في جانفي المقبل بأبوظبي، أن «أوبك» تستهدف المحافظة على توازن الأسواق، موضحاً أنه يجري حالياً وضع مسودة اتفاقية تعاون بين «أوبك» ودول من خارج المنظمة، وسيجري الإعلان عن الاتفاقية بشكلها النهائي في شهر مارس 2019.
و بالعودة الى نتائج اجتماع وزراء مُنظّمة "أوبك" الذي انعقد في 30 نوفمبر في فيينا فقد تحمّلت السعودية الحصة الأكبر في خفض الإنتاج بمقدار 486 ألف برميل يومياً، فيما سیتحمّل العراق خفضاً مقداره 210 آلاف برميل يومياً، والإمارات والكويت وقطر خفضاً مقداره الكلّي 300 ألف برميل يومياً، بينما ستتوزّع الحصّة المُتبقية على الدول الأخرى.
وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه المجتمعون في فيينا ستقوم "أوبك" بخفض إنتاجها الكلّي البالغ حاليّاً حوالي 33.7 مليون برميل يوميّاً إلى ما يقربُ من 32.5 مليون برميل يوميّاً ابتداء من جانفي المُقبل، وذلك بمشاركة بلدان من خارج المنظّمة، وعلى رأسهم روسيا التي يُعوّل بعض مسؤولي "أوبك" على قيامها بخفض مقداره 300 ألف برميل يومياً ضمن الخطّة الجديدة.
وتتضمن الخطة خفض الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إنتاجها خلال فترة الاتفاق بواقع 800 ألف برميل يومياً، بينما تخفض الدول الحليفة للمنظمة إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يومياً، وجرى استثناء فنزويلا وإيران وليبيا، وهي الدول التي تعاني إما عقوبات أمريكية أو اضطرابات أمنية واقتصادية، من خطط خفض الإنتاج .
وطالب الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة السعودية وغيرها من كبار منتجي البترول بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات منخفضة، إلا ان السعودية لم ترضخ للطلب الأمريكي هذه المرة وتجاوزت العقبة التي كانت تمنعها من التوصل إلى اتفاق نهائي عبر وساطة روسية مع الجانب الإيراني، حيث كانت ترفض السعودية أن تحافظ إيران على إنتاجها من النفط من دون تقييد حتّى تتمكّن من استعادة حصّتها السوقيّة التي خسرتها خلال سنوات العقوبات الدوليّة، أمّا روسيا، فلم تُبد رغبة في التعاون مع "أوبك" في أيّ خطوة لدعم الأسعار واستمرّت بزيادة وتيرة إنتاجها إلى مستويات هي الأعلى لها منذ ثلاثين عاماً.
في المحصلة أدّت تفاصيل الاتّفاق إلى حصول موجة من الارتياح في الأسواق العالميّة ارتفعت على إثرها أسعار خام برنت 5% مقارنة بمستويات الأسعار قبل الاتّفاق، إلا أنّ التخوّفات ما زالت قائمة، وهي لن تنجلي قبل عدّة أشهر على الأرجح.
