البلاد -ليلى.ك - دعت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، السلطات المعنية إلى تسوية ملف “السكن الوظيفي” للقطاع، من خلال إتمام عملية بيع كافة السكنات المتنازل عنها، وتلك القابلة للتنازل، وإلغاء الأحكام القضائية التي صدرت ضد شاغلي هذه الأخيرة.
وأوضح التنظيم، على لسان منسقه الوطني، مدور جلول، أن السلطات قامت بطرد العشرات من المتقاعدين بطريقة تعسفية من سكناتهم، فيما ينتظر آخرون مصيرا مجهولا. وطالب المتحدث نفسه أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر “أسنتيو” بالعاصمة، بتسوية هذا الملف بشكل نهائي، وإنهاء المعاناة التي يعيشها متقاعدو قطاع التربية، كما دعا المصالح المختصة إلى إشراك التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية في ملف السكنات الوظيفية كشريك اجتماعي، والعمل على تطبيق القوانين التي جاءت بخصوص هذا الملف، إنصافا لمن أفنوا حياتهم في التعليم خدمة للوطن ومستقبل أبنائه، مطالبا بإتمام عملية بيع كل السكنات المتنازل عنها والقابلة للتنازل، وإلغاء الأحكام القضائية ضد شاغليها، وتعويض الآخرين بسكنات.
وأشار ممثل التنظيم إلى القوانين المؤطرة لملف السكن الوظيفي لقطاع التربية، مؤكدا بخصوص المساكن المتنازل عنها أن عملية التنازل تمت في الإطار القانوني من قبل المجالس البلدية باعتبارها صاحبة الملكية، ومدير التربية ممثلا عن وزارة التربية، وبموافقة من الولاية، مضيفا أن مصالح أملاك الدولة قامت بعملية بمسح للمساكن، وتحرير قيمة كل واحد منها، من أجل إتمام عملية التنازل لصالح شاغليها، وفقا للمنشور الوزاري المحدد للعملية، غير أن القضية بقيت مجمدة لسنوات، خاصة خلال العشرية السوداء، ولا تزال كذلك إلى يومنا هذا، نتيجة تماطل المصالح المعنية.
وأشار المتحدث، إلى عشرات قرارات الطرد من البلدية ومديرية التربية لولا قرارات العدالة التي أنصفتهم وحالت دون تشريدهم، متسائلا عن ذنب الحاصل على تنازل من قبل ليحاسب اليوم بقوانين حديثة العهد، مطالبا في السياق ذاته بتحرك المصالح التي لها علاقة مباشرة بهذه العملية على كل المستويات للسماح للمعنيين بتملك السكنات التي شغلوها لسنوات.
وبخصوص السكنات القابلة للتنازل، ذكر المتحدث أن هذه السكنات تم تصنيفها خارج محيط المؤسسات قابلة للتنازل، وذلك بعد معاينة اللجان الثلاث “بلدية، دائرة وولاية”، داعيا في هذا الخصوص إلى إخضاع رؤساء البلديات للقرار الوزاري المشترك والتعليمة الوزارية المتعلقة بالعملية، وإنصاف شاغلي هذه المساكن بمنحهم قرارات التنازل.
وفيما يتعلق بالمساكن الإلزامية، أكد المتحدث أن شاغلي السكنات الموجودة داخل محيط المؤسسات التعليمية معرضون لإخلائها، طبقا للمرسوم 89-10، وعليه تطالب التنسيقية قبل إلزام المعنيين بإخلاء هذه المساكن، بعدم إخضاعهم للبطاقية الوطنية، وتعويضهم بمساكن.
