بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق السندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي 4.005 مليار دينار، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر ماي 2018.
أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71، أن المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017، تشير بشكل "يسمح للخزينة العمومية استثنائيا الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمس سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
كما تشير المادة 45 مكرر أن هذا "الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية و الميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي" .
وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
و سيسمح هذا الإجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية وتمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.
كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي . والهدف من هذه الآلية المالية ، الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية .
