نقابيون: “كنا ننتظر مثل هذا التضييق والرد سيكون في جانفي"
البلاد - ليلى.ك- رفضت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت منح الترخيص لنقابات التربية ممثلة في الساتاف، الكلا، الانباف واسنتيو لتنظيم مجالسها الوطنية في المؤسسات التربوية وهو رد فعل عن الوزيرة عقب انسحاب الشركاء من ميثاق أخلاقيات المهنة. مقابل ذلك قرر الشركاء الاجتماعيون عقد مكاتب وطنية لاتخاذ القرار المناسب للرد على ما وصفوه باستفزازات الوزيرة وتضييقها على النشاط النقابي والتعدي على قوانين الجمهورية بما فيه القانون 90/14.
باشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التضييق على النقابات بعد إعلانها مؤخرا الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة ومقاطعتها جلسات الحوار مع الوصاية حيث رفضت الوصاية منح النقابات الترخيص لعقد مجالسها الوطنية بالمؤسسات التربوية. وقال في هذا الشأن إيدير عاشور إن التنظيم لم يتلق الى غاية اليوم الترخيص من الوزارة لعقد مجلسه الوطني بالرغم من مرور أكثر من 20 يوما على ايداع الطلب وهو ما يعني حسبه رفض الوزارة الترخيص لهم بعقد مجلس وطني في المؤسسات التربية. وأوضح المتحدث ان التنظيم قرر عقد مكتب وطني اليوم لدراسة الوضع خاصة النقاط المستعجلة وسيتم خلاله ايضا تحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني.
وانتقد المتحدث بشدة استمرار الوزارة في التضييق على النقابات بمنعها من عقد مجالسها الوطنية. وتوعد المتحدث برد قوي على قمع الحريات النقابية من طرف تكتل نقابات التربية خلال شهر جانفي المقبل. من جهته قال بوعلام عمورة الأمين العام لنقابة الساتاف إن منع النقابات من عقد مجالسها الوطنية يدخل في اطار التضييق على النشاط النقابي والتعدي على قوانين الجمهورية بما فيه القانون 90/14، مضيفا أن الشركاء كانوا ينتظرون هذا الرد العنيف من الوزارة بعد اعلان الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة والتهديد بالاحتجاج خلال الفصل الثاني، إلا ان موقف الوزارة سيزيد النقابات تعنتا وتمسكا بمطالبها مشددا على أن الرد سيكون قويا وسيتم الاعلان عنه يوم 07 جانفي في اطار تكتل نقابات التربية.
من جهته أكد جهيد حيرش ممثل نقابة أسنتيو أن اجراءات الوزارة غير قانونية وتدخل في اطار مواصلة التضييق على العمل النقابي الذي سيقابله رد عنيف من طرف الشركاء الاجتماعيين. وأشار الى أن التنظيم ارسل طلبا الى الوزارة لعقد مجلسه الوطني بولاية سطيف منذ أكثر من اسبوعين ألا أن الوصاية رفضت منحه الترخيص وعليه فقد تقرر تأجيل عقد دورة المجلس الوطنى العادية في طبعتها 34 التى كان مقررا تنظيمها في عطلة الشتاء نهاية شهر ديسمبر الحالي إلى تاريخ لاحق.
