البلاد - ليلى.ك - أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن تنظيم اضراب وطني وشل المؤسسات التربوية ابتداء من الفصل الثاني على أن يتم تحديد تاريخ ونوعية الحركة خلال اللقاء المقبل لتكتل نقابات التربية المقرر في السابع جانفي المقبل، وحملت الوزيرة بن غبريت مسؤولية شل الدراسة بسبب سياستها الرامية الى القضاء على حرية ممارسة العمل النقابي وإضعاف النقابات والعمال.
صادق أعضاء المجلس الوطني خلال الدورة الاستثنائية التي نظتمها النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” أمس بالبليدة بالإجماع على خيار الدخول في إضراب تحدد مدته وتاريخه لاحقا خلال اجتماع التكتل النقابي المقرر في 7 جانفي المقبل.
وأكد التنظيم من خلال بيان له في ختام اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن النقابة ستجتمع في إطار تكتل نقابات التربية هذا الأسبوع لتحديد تاريخ موحد للإضراب للرد على سياسة الصمت واللامبالاة والتجاهل المنتهجة من طرف الوزيرة إزاء مطالب عمال القطاع، وأعلن تمسكه بالمطالب المرفوعة في اطار كنفدرالية النقابات الجزائرية خاصة ملف التقاعد، حماية القدرة الشرائية وقانون العمل والحريات النقابية.
واستنكرت أسنتيو بشدة التضييق الممارس من طرف الوصاية في محاولة لإضعاف النقابات خاصة ما تعلق بإلغاء مصالح الوزيرة العمل بالمحاضر المشتركة حيث تكتفي بن غبريت بعقد لقاءات دون التوقيع على أي محضر وهو غير مقبول ويشير الى عدم جدية اللقاءات وسعي من الوزارة للقضاء على حرية ممارسة العمل النقابي ومحاولة تقليص نشاط النقابات وإضعافها.
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الوطني الممثلين لجميع ولايات الوطن الذين ناقشوا خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المستجدات على الساحة التربوية، قرروا بالإجماع على تفويض الأمانة الوطنية في إطار التنسيق مع تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين في تحديد واتخاذ أي قرار يخص كيفية الاحتجاج ومدته وشكل الإضراب لتحقيق جملة المطالب المرفوعة. كما أعلن التنظيم عن التزامه التام بمواقف النقابة التي جاءت في كلمة مسؤولها الاول عبد الكريم بوجناح وتجنيد القواعد النضالية للنقابة حولها.
وتتلخص مطالب التنظيم حسب البيان في المطالبة بإجبارية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/ 266 بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره واستدراك الأسلاك التي مسها الإجحاف في التصنيفات الجديدة. كما شدد على ضرورة تخفيض الحجم الساعي للأساتذة خصوصا في الابتدائي، إصلاح التعليم الثانوي قبل المساس بكيفية اجراء البكالوريا، إعادة النظر في الوتائر المدرسية ومراعاة خصوصية مناطق الجنوب في مواعد الدخول والخروج والامتحانات الرسمية. وشدد التنظيم على ضرورة الحرص على تقييم إصلاحات المنظومة التربوية خصوصا نتائج الفصل الاول التي لم ترق إلى مستوى طموح الإصلاحات.
وحذرت أسنتيو من محاولة المساس بحق العمال وأساتذة وموظفي القطاع في عطلة نهاية الأسبوع المكفولة قانونا بحجة المعالجة البيداغوجية.
كما طالب التنظيم بالإفراج عن عمل اللجان التقنية المشتركة خاصة ما تعلق الأمر بالقانون الخاص والأنصبة البيداغوجية مع الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الخاص وادماج الاسلاك المشتركة و العمال المهنينين في القانون الأساسي او الإلغاء النهائي للمادة سبعة و ثمانون مكرر و استحداث منحة تعيد راتبهم الى المستوى الذي يكفل العيش الكريم و شدد على ضرورة تفعيل طب العمل و تحيين منحة المنطقة.
ودعت النقابة الى رص الصفوف والتجند لإرجاع المكاسب وتحقيق كل المطالب، وحمل المتحدث باسم أسنتيو الوزيرة مسؤولية شل الدراسة خلال الفصل الثاني حيث إن مواقف وقرارات الوزيرة التي تهدف الى إضعاف النقابات والقضاء عليها أرغمت الشركاء الاجتماعيين على الذهاب نحو الاحتجاج، وحذر التنظيم الوزيرة من مغبة الاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين متوعدا إياها برد قوي وموحد خلال الفصل الثاني
