البلاد - ليلى.ك - دعت نقابة الساتاف الحكومة الى إعادة النظر في سلم الاجور وبنائه على اسس تصونه من الهزات المالية والأزمات الاقتصادية ويحفظ على الدوام القدرة الشرائية للعمال والموظفين ويصون كرامتهم، داعيا القواعد النقابية الى اليقظة والتجند لإنجاح أي حركة احتجاجية يقررها التكتل النقابي لقطاع التربية.
دعت نقابة الساتاف وزارة التربية الى إعادة بناء الثقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين من خلال التكفل بالمطالب المرفوعة خاصة ما تعلق الأمر باعتماد الحوار البناء كسبيل وحيد لحل النزاعات الجماعية واحترام الحريات النقابية التي كفلها الدستور واعتبار التضييق على النقابيين مساسا بهيبة الدولة ودوسا على قوانين الجمهورية.
وأكد التنظيم امس في ختام أشغال دورة مجلسه الوطني ان تنصل الوزارة عن التزاماتها وفشلها في التكفل بمشاكل القطاع والاستجابة للمطالب المرفوعة تسبب في انعدام الثقة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين وزادها تأزما مع تدهور الاوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة وتدني الأجور.
ودعا التنظيم إلى ضرورة بناء مناهج تعليمية تولد الابداع وتواكب التطور العلمي وتستجيب لطموحات المجتمع بتكريس هويته بجميع مكوناتها الأساسية بناء على دراسات ميدانية يشرف عليها مختصون. وشددت على ضرورة الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية وتدعيمها بمناهج عصرية تحقق الاستثمار الفعال في العنصر البشري باعتباره اللبنة الأساسية لأي تطور. كما شددت على ضرورة التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التراجع عنه وأن إلغاءه لا مبرر له. ودعت الحكومة الى ايجاد حلول واقعية تحفظ التوازنات المالية لصندوق التقاعد وإعادة النظر في سلم الاجور وبنائه على اسس يصونه من الهزات المالية والأزمات الاقتصادية ويحفظ على الدوام القدرة الشرائية للعمال والموظفين ويصون كرامتهم.
وأبدى التنظيم رفضه سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملفات العالقة وضرورة تنشيط اللجان المنصبة لهذا الغرض وإلا أصبحت خدعة تستعملها الوزارة لتمييع المطالب المرفوعة وتأجيلها إلى أجل غير مسمى. كما طالبت بتطبيق المرسوم الرئاسي 14 / 266 وإعادة تصنيف أساتذة التعليم الابتدائي ومشرفي التربية والإفراج عن التصنيفات الجديدة لبعض الأسلاك والرتب الذي لم ير النور الى غاية اليوم.
وانتقد التنظيم صمت بن غبريت عن ملف الخدمات رغم الفساد الذي يطاله وسوء التسيير الذي يعرفه. وطالب التنظيم بتوسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين بخصوص مشروع قانون العمل.
وأشار التنظيم في ختام مجلسه الوطني الى تفويض المكتب الوطني لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في إطار التكتل النقابي ودعا القواعد النقابية الى اليقظة والتجند لإنجاح أي حركة احتجاجية يقررها التكتل النقابي لقطاع التربية، كما حمل الوزارة الوصية مسؤولية أي اضراب يعرفه القطاع مستقبلا، وأكد أن الاستجابة لمطالب العمال هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار.
