أكد مسؤول بوزارة التجارة أن أجهزة التدفئة بالغاز المسوقة عبر السوق الوطنية "مطابقة لشروط السلامة" موضحا أن الوفيات المسجلة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل التنصيب والصيانة.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة خلال 2018 قبل عملية تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنهي و باستثناء نوعين من الأجهزة، فان باقي المدفآت "مطابقة لشروط السلامة" طبقا لما يمليه القرار الوزاري المشترك الموقع في 2016 المحدد لشروط السلامة المتعلقة بأجهزة الغاز المنزلية.
وبخصوص الجهازين الممنوعين من التسويقي يتعلق الأمر بجهاز منتج محليا يفتقر لدليل الاستعمال و الصيانة و الثاني مستورد تم حجزه على مستوى الموانئ بسبب عدم مطابقته، حسب نفس المسؤول.
وذكر بأن مصالح وزارة التجارة كشفت عن 6 بالمئة من المنتجات غير المطابقة من بين إجمالي المنتجات المراقبة سنة 2017 مقابل نسبة 61 بالمئة سنة 2014 و 85 بالمئة سنة 2013.
وقيما يخص المنتجات المستوردة، يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير المطابقة على مستوى الحدود فيما يتم إيقاف الأجهزة المحلية على مستوى وحدات الإنتاج مع إجبار المنتجين المعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها، يضيف السيد بن هزيل.
وأكد المسؤول أن حوادث الاختناق بغاز أحادي اوكسيد الكربون ترجع لمشاكل متعلقة بتنصيب الأجهزة و صيانتها.
وتابع بأن عددا كبيرا من مستعملي هذه الأجهزة يلجؤون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة.
كما تعد الصيانة السنوية للأجهزة من طرف مهنيين مختصين "نقطة هامة لا يأخذها المستعملون بعين الاعتبار كما ينبغي" يتأسف بن هزيل ، مشيرا الى أن غياب الاهتمام بهاتين النقطتين لدى مستعملي هذه الأجهزة يعرضهم لحوادث.
ومنذ بداية يناير 2019، قضى 19 شخصا اختناقا بتسربات احادي اوكسيد الكربون عبر عدة ولايات فيما تم انقاذ 66 شخصا اخرين، حسب مصالح الحماية المدنية.
وترجع هذه الحصيلة الثقيلة في الأرواح البشرية الى "أخطاء في مجال الوقاية والسلامة و غياب تهوية ملائمة و لاستعمال سيء لأجهزة التدفئة و مسخنات المياه"، حسب نفس المصدر.
