البلاد.نت -زهية رافع- فتحت الخرجة الميدانية لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، رفقة وفد وزاري مهم للعاصمة، للوقوف على مشاريع رئيس الجمهورية، وتجنيد الأميار لتلبية انشغالات المواطنين، الحديث عن استنفار حكومي تحسبا لحملة انتخابية قريبة، فيما يرتقب أن تقدم الحكومة في الفترة القادمة، تنازلات وقرارات مهمة، تتعلق بتهدئة الجبهة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية، وكذا قطاع السكنات.
يبدو أن حكومة أويحيى، قد تلقت الضوء الأخضر من أجل تكثيف الخرجات الميدانية قبل أقل من 3 أشهر عن الانتخابات الرئاسية المفترضة، حيث شرعت الحكومة في مد جسورها مع المواطنين، ووضعتهم ضمن اهتماماتها بشكل غير مسبوق، من خلال تقرب الوزراء من المواطنين وتعاطيهم معهم بشكل مباشر بعيدا عن القرارات الفوقية والتعليمات الكتابية لمسؤوليهم.
وتعكس الزيارات الأخيرة والمكثفة لأعضاء الجهاز التنفيذي تحركا إيجابيا، بالنظر للقرارات التي تضمنتها مختلف الزيارات الميدانية.
ورغم أن الخرجة الميدانية التي قادت وزير الداخلية رفقة عدد من الوزراء للعاصمة، تندرج ضمن احتفالية مسؤول القطاع بالبلدية، إلا أن توقيتها تزامنا مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة، وتعزيز فرضية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها جعل لهذه الخرجة أكثر من دلالة وقراءة، سيما أن وزير الداخلية عاود الظهور واستأنف نشاطه الحكومي بعد مرحلة فتور تراجعت فيها خرجات وزير الداخلية.
وربط متابعون للشأن السياسي هذا النشاط ببداية التحضير لحملة انتخابية، سيما أن الزيارة تكللت بالإفراج عن قرارات مهمة لصالح المواطنين، جاءت على لسان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الذي شدد على المسؤولين المحليين ضرورة الوقوف على انشغالات المواطنين، وأكثر من هذا تأنيبه لرؤساء المجالس البلدية، بل ألزم الأميار بالخروج من مكاتبهم والتنقل إلى الأحياء حتى لا تتغلب عليكم مشاكل الإنارة العمومية والصرف الصحي.
كما أعلن وزير السكن، عبد الوحيد طمار، خلال الخرجة ذاتها عن حصة سكنية مهمة، يرتقب توزيعها خلال هذا الشهر، تمس مختلف ولايات الوطن، وتقدر هذه الحصة بـ40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ السكنية.
الزيارة الميدانية للعاصمة ليست الأولى من نوعها في أجندة حكومة أويحيى، ولن تكون الأخيرة طبعا، حيث سجلت العديد من الولايات إنزالا وزاريا في الآونة الأخيرة، خاصة في الولايات الحدودية، تكللت بقرارات مهمة لفائدة الشباب والمواطنين، تتعلق في مجملها بمطالب الشغل والسكن. ويبدو أن الفترة القادمة، ستشهد تنازلات كبيرة من الحكومة، وقرارات مهمة منتظر الإفراج عنها عشية الرئاسيات.
