البلاد.نت -أمال ياحي- تحضّر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوسيع الصلاحيات الاقتصادية والجبائية للبلديات وفقا لتشريعات تصدر في مطلع السنة الجارية الأولى في تاريخ الجزائر التي تمنح أدوارا جديدة للبلدية والولاية في تفعيل التنمية المحلية.
وكشف امس مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، محمد فيراري، أن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز من خلال إصدار قانونين سيعملان لتوسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية.
وأفاد فيراري في تصريح إعلامي بأن القانون الأول الذي ينتظر الإفراج عنه في السداسي الأول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح أدوار جديدة للبلديات والولايات، بالإضافة الى قانون الجباية المحلية الذي يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر يمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية لضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.
في هذا السياق أضاف المصدر ”إن هناك العديد من الإضافات أهمها إسناد دور اقتصادي للبلديات والولايات، فلن تقتصر خدمات البلدية على تقديم الخدمات الإدارية في إاطار المرفق العام بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشآت ومناصب شغل وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كالقروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها الى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها”.
وتابع متحدثا عن الدور الجديد للجماعات المحلية قائلا ”إن البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية مباشرة لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام”.
وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هذه المنشآت الاقتصادية والترفيهية.
وفيما يتعلق بنظام التضامن بين البلديات فقد كان يقتصر حتى 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية و«بفضل النظرة الجديدة سيتم توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية”.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد أول أمس بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلدية أن ”البلدية في قلب كل الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الداخلية وهي تشهد تحولا تاريخيا من خلال عصرنتها”، مشيرا خلال إعطائه إشارة انطلاق مشروع البلدية الإلكترونية بمقر بلدية الجزائر الوسطى أن تجسيد البلدية الإلكترونية هي أول خطوة للفوز بالمعركة ضد البيروقراطية التي عانى منها المواطن لسنوات طويلة”، مشددا على أن القطاع ”في الطريق الصحيح لربح هذه المعركة”.
وفي حديثه عن التنظيم الإداري الجديد، قال بدوي إن القطاع من خلال كل الإصلاحات التي يقوم بها ”يحضر بجدية ومسؤولية لإعداد تقسيم إقليمي جديد في المستقبل، تكون فيه الولايات المنتدبة التي تم إقرارها مؤخرا ولايات قائمة بذاتها”.
