البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - بتوقيعه هذه الجمعة على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي حدّد موعدها بتاريخ 18 أفريل 2019 ، يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى جدلا احتدم في الساحة السياسية على أبواب نهاية فترته الرئاسية الحالية ، بخصوص استمرارية الرئيس في قيادة البلاد عبر اللجوء إلى خيار تمديد عهدته المشرفة على الانتهاء وبالتالي تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى موعد لاحق.
وحسب ماجاء في بيان أصدرته الرئاسة ، وقّع بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها رسميا بيوم 18 أفريل المقبل، وينصّ كذلك على إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بداية من يوم 23 يناير إلى غاية 06 فبراير 2019.
الرئيس بوتفليقة ، وقبل 90 يوما على انتهاء عهدته الرئاسية بشكل رسمي يوم 17 أفريل 2019 ، استبعد باستدعائه الهيئة الناخبة إلى موعد أفريل المقبل ، خيار تأجيل الرئاسيات الذي كان ضمن عدّة خيارات تمّ تداولها في الأسابيع القليلة الماضية حول الانتخابات ، وهو ما يعني أن خياران لا ثالث لهما سيكونان في واجهة المشهد السياسي طيلة الأيام الـ45 التي تفصلنا عن الآجال المحدّدة للراغبين في الترشّح للمثول أمام حٌكم الصندوق ، وهي إما أن يترشح بوتفليقة أو لا يترشح.
وبالنظر إلى المواعيد السابقة التي شهدت في ثلاثة مناسبات إعلان الرئيس عن ترشّحه لخوض غمار الانتخابات مجدّدا ، فإنه وبغضّ النظر عمّا يعتزمه الرئيس بالفعل و عمّا يسمح به الدستور ، من الممكن القول إن الوقت ليس متأخرا بعد على تلبية بوتفليقة لنداء التشكيلات السياسية التي تطالبه بالاستمرارية وفي مقدمتها الأفلان والأرندي ، حيث كان الرئيس قد أعلن عن ترشّحه لعهدة ثانية في 22 فيفري 2004 قبل أن يفوز بها يوم 8 أفريل بنسبة 85 بالمئة ، فيما ترشّح للعهدة الثالثة يوم 12 فيفري 2009 ليفوز بها مرة أخرى بنسبة 90.24 بالمئة ، أما عهدته الرابعة فقد أعلن عن تقدّمه إليها يوم 21 فيفري 2014 على لسان وزيره الأول آنذاك عبد المالك سلال، والتي فاز بها مرة أخرى بنسبة 81.53 بالمئة.
