لا يوجد أي ضغط على مجلس الشورى بخصوص الرئاسيات
البلاد - عبد الله نادور - نفى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن يكون قد تجاوز مجلس الشورى، أو ضغط عليه، بخصوص إعلان موقف الحركة من الرئاسيات القادمة، مؤكدا أنه يعمل ليضعه في “أريحية من أمره”، ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا خلال اللقاء المرتقب نهاية الأسبوع القادم. وبرر مقري موقف المشاركة بالقول، إن هناك “شكوك بوجود من يعمل لتحييد الطبقة السياسية” عن هذا الموعد.
قال مقري، أمس، لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة “ليبيرتي”: “لا أضغط على مجلس الشورى”، مضيفا “بل أضعه في أريحية حتى لا يجهل قدرات الحركة واستعدادتها للرئاسيات”، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي الوطني “يضع أمام مجلس الشورى كل الخيارات، من بينها احتمال واستعداد الحركة للمشاركة”. وأكد مقري أن “هناك من بارك، وحتى هياكل الحركة دعمت خيار المكتب التنفيذي”، الذي تم اتخاذه في لقائه الطارئ، الجمعة الماضية.
وذكر مقري، أنه “لا أحد يعرف الآن فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيترشح أم لا”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “الوضع يختلف عن رئاسيات 2014 “. وبطريقة غير مباشرة، اتهم مقري السلطة قائلا “لدينا شكوك بوجود مخططات لتجميد الأحزاب السياسية وإبعادها عن المشاركة”، مضيفا “هناك إرادة من النظام السياسي تعمل على تحييد الأحزاب السياسية كأنها غير معنية بالانتخابات الرئاسية”.
من جهة أخرى، حذّر مقري من اختلاط المال بالسياسة، معتبرا أن “أخطر شيء” هو “انتقال محور السلطة إلى رجال المال والأعمال”، مستشهدا بــ”الكوارث التي تصنعها الشكارة في العمل السياسي”، كما قال محذرا من إمكانية “شراء رجال المال والأعمال للإعلام والأحزاب”، مرافعا لضرورة أن يكون هناك “تكامل بين رجال المال والأعمال والحكومات والمجتمع المدني وتبادل المنافع دون أن يضر أحد”. ويرى مقري، أنه “لن يحدث أي تطور اقتصادي في غياب القطاع الخاص الذي له مكانته في برنامج الحركة”.
وعاد مقري للحديث عن لقائه بالرئاسة، مجددا بأنه لم يكن في سرية، موضحا “لي كامل الشرف أني لم أفاوض على مصالح شخصية أوحزبية، وناقشنا الانتقال الديمقراطي لصالح الجزائر”. كما قال مقري، أن “هناك من داخل السلطة قوى وأحزاب من مصلحتها العهدة الخامسة، واستمرار الحال”، معتبرا هذا من بين أسباب حديثه عن ارتفاع حظوظ العهدة الخامسة.
وفيما يتعلق بمخاطر الاستحقاقات القادمة، حمّل مقري المسؤولية للسلطات العمومية، قائلا “لسنا سبب هذه المخاطر، ولكن السلطة القائمة هي المسؤولة عن المخاطر، خاصة ما تعلق بطريقة تنظيم الاستحقاقات”. وفي السياق ذاته، جدّد مقري تمسكه بــ”النضال” من أجل هيئة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات.
