البلاد نت - عرفت الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية ارتفاعا خلال 2018، مدفوعة أساسا من الحبوب-الدقيق-الفرينة وكذا فول الصويا، بينما بلغت فاتورة المواد الصيدلانية 166. 2 مليار دولار، حسبما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الجمارك .
و بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات مجموعة المنتجات الغذائية 8.573 مليار دولار في 2018 مقابل 8.438 مليار دولار في 2017، بزيادة بلغت 135 مليون دولار (+6. 1 بالمائة)، يحدد المركز الوطني للإرسال وأنظمة المعلومات للجمارك (Cntsid ).
وحسب أصناف المنتجات، قفزت فاتورة واردات الحبوب ودقيق القمح والدقيق (الفرينة) الى 3.1 مليار دولار في 2018 مقابل 2.77 مليار دولار في 2017، أي بزيادة تفوق الـ 320 مليون دولار (+55. 11 بالمائة).
وبالنسبة لواردات فول الصويا، فقد بلغت فاتورة استيراده 619.8 مليون دولار بارتفاع بلغ 197 مليون دولار (+ 6. 46 بالمائة).
ومن جانب آخر ، عرفت 5 منتجات أساسية أخرى تراجعا مقارنة بسنة 2017 وهي الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي والبقول الجافة واللحوم.
بالإضافة إلى ذلك، تم استيراد 1.400 مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب، بانخفاض قدره 9 مليون دولار (-65. 0 بالمائة).
وفيما يخص السكر ومنتجات السكر، تم استيراد ما قيمته 815.54 مليون دولار مقابل 1.034 مليار دولار، أي بانخفاض يقدر بـ 219 مليون دولار (-15. 21 بالمائة).
وبالنسبة للبقول الجافة فقد تم استيراد 387.32 مليون دولار مقابل 44.450 مليون دولار، بانخفاض بلغ 12.63 مليون دولار (-01. 14 بالمائة).
كما انخفضت أيضا واردات القهوة والشاي إلى 367.56 مليون دولار مقابل 423.77 مليون دولار، بانخفاض بلغ 56.21 مليون دولار (-26. 13 بالمائة).
وتراجعت واردات اللحوم أيضا إلى 186.24 مليون دولار مقابل 188.85 مليون دولار، بانخفاض بلغ 61. 2 مليون دولار (-4. 1 بالمائة).
وخارج هذه المنتجات السبعة الأساسية، تم استيراد باقي مجموعة المنتجات الغذائية بـ 1.70 مليار دولار في 2018 مقابل 1.73 مليار دولار في 2017.
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة في مجموعة السلع الموجهة للاستعمال الصناعي) بلغ حجم وارداتها مجموع 926.10 مليون دولار في 2018 مقابل 850.36 مليون دولار، بزيادة بلغت 75.74 مليون دولار (+9 بالمائة).
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الفاتورة العامة لمجموعة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 9.5 مليار دولار في 2018 مقابل 9.3 مليار دولار في 2017.
أما فيما يتعلق بفاتورة المواد الصيدلانية (التي تصنف ضمن المواد الاستهلاكية غير التابعة للمواد الغذائية)، فقد بلغت 166. 2 مليار دولار، مقابل 892. 1 مليار دولار خلال 2017، أي بزيادة 274 مليون دولار (+ 44. 14 بالمائة).
والجدير بالذكر، فإن الآليات الجديدة لتأطير استيراد السلع، بما فيها المواد الغذائية (باستثناء المواد الغذائية الإستراتيجية)، قد اتخذت فورا بداية عام 2018 ، بهدف تقليص العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني.
وعليه فقد تم تعليق بصفة مؤقتة استيراد 800 منتوج وفرض إجراءات ذات طابع تعريفي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2018 ، وذلك بتوسيع قائمة السلع التي تخضع لضريبة الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة وزيادة الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الغذائية.
إلى جانب هذا، فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وضع رسم الحماية الإضافية المؤقتة فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع والتي حددت ما بين 30 بالمائة و 200 بالمائة.
وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2019، قائمة السلع (1.095 منتوج) التي يسمح باستيرادها بشرط أن تخضع لرسم الحماية الإضافية المؤقتة التي تتراوح بين 30 بالمائة و 200 بالمائة.
