البلاد نت - هشام ح - أكد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل أمس إحتفاظه بحق الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية في حال تم قبول ملف ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، رغم أن ذلك لن يكون ممكنا بموجب الدستور إذا وافق المجلس الدستوري على ملف ترشح بلعيد للرئاسيات المقبلة.
و تنص المادة 103 من الدستور المعدل و المتمم سنة 2016 "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني."
و تشير الفقرة الثانية من المادة عينها بأنه "في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، "يتم تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما".
كما تنص المادة 114 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، في الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، على أنه “لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع”.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له (حسب الفقرة 2 من نفس المادة) بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
وبذلك لا يمكن للمترشح عبد العزيز بلعيد أن ينسحب بعد التأكد من نتائج الدراسة و التحقيق في صحة الترشيحات التي سيعلن عنها المجلس الدستوري بعد ايام .
و للإشارة لم يحدد الدستور و لا القانون عقوبات على المترشح المنسحب غير ان قرار إنسحابه لا يعتد به وسيضل إسمه في قائمة المرشحين .
