هشام ح – البلاد نت - يرجح أن يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن حل المجلس الشعبي الوطني تمهيدا للمرحلة الانتقالية القادمة حسب ما علمته "البلاد نت" من مصادر عليمة .
و أكدت المصادر ان رئيس الجمهورية أبلغ كل من رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري و الوزير الأول بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان و فق ما تنص عليه المادة 147 من الدستور "يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول."
وحسب المصادر ذاتها سيكون لقرار رئيس الجمهورية دوافع تعطي ضمانات أكبر بشأن نزاهة و حيادية إدارة الحكم خلال المرحلة الانتقالية خصوصا و ان الشبهات حول "شرعية المجلس الشعبي الوطني" ظلت تتردد منذ غلق مقره بـ "الأقفال" في القضية الشهيرة التي سبقت سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة.
وبذلك - حسب المصادر ذاتها - سيكون حل البرلمان وسيلة للحفاظ على الثقة في الجهاز التنفيذي الجديد لحكومة الكفاءات التي ستسير المرحلة الانتقالية و بالتالي إعلان القطيعة مع الاشكال السياسية التي هيمنت على المشهد طوال السنوات الماضية.
