إجراءات مستعجلة للحدّ من انهيار الدينار

بنك الجزائر يرفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك

الدينار الجزائري
الدينار الجزائري

البلاد - حليمة هلالي - رفع بنك الجزائر في تعليمة جديدة نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة، وهذا بهدف تحقيق استقرار في السيولة البنكية، وكذا لإنقاذ سعر الصرف من التهاوى وللحد من التضخم.

وجاء في التعليمة رقم 01-2019، المؤرخة في 14 فيفري 2019، التي نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك، والتي تعدل وتتمم التعليمة الصادرة في 2004، المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية، تحدد بـ12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك، ابتداء من 15 فيفري الماضي.

وكان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة، وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و2016، فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية، بعد الانطلاق في عمليات “السوق المفتوح” لضخ السيولة، ابتداء من مارس 2017، وعرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017، بعد تفعيل التمويل غير التقليدي.

وبلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج، أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2ر68 بالمائة، وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016، حيث قدّر بـ821 مليار دج.

وتحسبا لتراكم السيولة البنكية ولتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة، كما استطاعت إدارة السياسة النقدية تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج، ما بين جانفي وجوان 2018.

وبمقتضى التعليمة الجديدة لبنك الجزائر، فإنه يجب على البنوك، ابتداء من 15 فيفري الفارط، الاحتفاظ بـ12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة إلى حد الآن) بدون استعماله،. وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك، وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.

وقال مصدر من بنك الجزائر، إن “رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسة نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من قبل البنك المركزي”، مضيفا أن “ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية وإنما توجد فقط سيولة بنكية”، وأوضح أنه “للتكلم عن فائض في السيولة يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات”.

للإشارة، فإن بنك الجزائر خلال ماي 2016، أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية، بفعل الأزمة البترولية والمالية العالمية، على تخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.

وخلال شهر أوت2017، تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة، وأن هذا الإجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق، وبالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016، و347 مليار دج أخرى سنة 2017.

وللإشارة، فإن الاحتياطات الإجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك والهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.

ويهدف رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة، ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  8. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  9. بيان من وزارة الخارجية حول مسابقة التوظيف

  10. "SNTF".. برمجة رحلات ليلية على خطوط ضاحية الجزائر