هشام ح - البلاد نت - أبدى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، قلقه من تحركات وزير الخارجية رمطان لعمامرة الى عواصم دولية مؤخرا، معتبرا في بيان له اليوم “هذا التطور مقلق؛ و القلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربعة و عشرين ساعة الأخيرة”.
و قال بن فليس ان "الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما آليتان لتحصين المصالح الحيوية للوطن و لذلك يتوجب عليهما أن يحضيا بأوسع إجماع وطني ممكن؛ فالدبلوماسية و الدفاع الوطني – على حد سواء- يستمدان قوتهما و نجاعتهما من الالتفاف الشعبي حولهما و الإجماع الوطني اللذين يتمتعان به”.
و حسب بن فليس " لم يسبق منذ استقلال البلد , ان وضعت مصلحة شخصية و طوامع أقلية في أعلى سلم أولويات سياستنا الخارجية على حساب المصالح الحيوية للدولة”.
النص الكامل لمساهمة علي بن فليس :
التــــــــدويل ويـــــل
بقلم الأستاذ علي بن فليس
الجزائر؛ يوم 20 مارس 2019
بادرت السلطة التي أدخلها الحراك الشعبي في حالة هلع شديد و حالة ارتباك أفقدها صوابها بحملة دبلوماسية واسعة تجاه روسيا و إيطاليا و ألمانيا و الصين و الباقي آت و كانت السلطة قد شنت من قبل حملة مشابهة تجاه فرنسا و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة. هذا التطور مقلق؛ و القلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربعة و عشرين ساعة الأخيرة.
لماذا هذا القلق و لماذا هذا التحذير؟
أود أن أذكركم بمبدأين أساسيين في هذا المجال:
المبدأ الأول هو أن الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما وجهان لعملة واحدة أي هما أداتان في يد الدولة للدفاع عن مصالحها الحيوية؛
و المبدأ الثاني هو أن نظامنا الدستوري يخول لرئيس الجمهورية تحديد المصالح الحيوية للأمة و بغرض الحفاظ على هذه المصالح يضع الدستور تحت تصرفه الدبلوماسية – أو ما يسمى بالقوة الناعمة- و الدفاع الوطني- أو ما يسمى بالقوة الصلبة.إذا الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما آليتان لتحصين المصالح الحيوية للوطن و لذلك يتوجب عليهما أن يحضيا بأوسع إجماع وطني ممكن؛ فالدبلوماسية و الدفاع الوطني – على حد سواء- يستمدان قوتهما و نجاعتهما من الالتفاف الشعبي حولهما و الإجماع الوطني اللذين يتمتعان به.
هذه هي القاعدة المتعارف عليها و المعمول بها دوليا.
يلاحظ أن النظام السياسي القائم في بلدنا قام بخرق صارخ لهذه القاعدة بعد أن فقد صوابه و ضاعت من يده البوصلة التي تدله على المصالح العليا للبلد.
فحملته الدبلوماسية المتواصلة في هذه الأثناء تدل صراحة على أنه وضع السياسة الخارجية للبلد لا للدفاع عن المصالح العليا للدولة و إنما للدفاع عن المصالح الآنية و الضيقة لنظام سياسي يريد الاستقواء بالخارج لضمان بقائه المرفوض من الشعب.
ماذا يترتب عن تصرف مشين كهذا؟
يترتب أولا عن هذا التصرف أنه كسر و لأول مرة منذ استقلال البلد الإجماع الوطني الذي كانت تحضى به سيادتنا الخارجية،
و يترتب ثانيا عن هذا التصرف أنه و لأول مرة منذ استقلال البلد وضع سياسة خارجية بأكملها في خدمة شخص يرغب في تمديد بقاء صوري في سدة الحكم و في خدمة قوى غير دستورية تضع آخر قواها و آخر أنفاسها في معركة الديمومة و البقاء.
و يترتب ثالثا عن هذا التصرف أنه لم يسبق منذ استقلال البلد , ان وضعت مصلحة شخصية و طوامع أقلية في أعلى سلم أولويات سياستنا الخارجية على حساب المصالح الحيوية للدولة.و عليه نحن شهود اليوم على خطوات أولى من طرف النظام السياسي القائم لتدويل شأن داخلي صرف؛ هذه الخطوات غير مقبولة من باب الأخلاق السياسية؛ و هي غير مقبولة من باب المصلحة الوطنية التي تقتضى أن نحل مشاكلنا بيننا دون إقحام الغير فيها؛ و هي غير مقبولة لأنها قد تغذي التوترات و تساهم في تدهور الأوضاع.
سبحان مغير الأحوال! هذا النظام بعينه كان يرى يدا أجنبية وراء كل خطوة لمعارضيه؛ و كان يرى يدا أجنبية وراء كل كلمة لمنتقديه؛ و كان يرى يدا أجنبية وراء كل تنديد بإخفاقاته؛ و كان يرى يدا خارجية وراء كل احتجاج أو اعتصام أو إضراب.
و ها هو نفس النظام يمد يده لليد الخارجية و يرى فيها مزايا قد تساعده على الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه.
هذا النظام قد أثبت أنه يخطئ الحساب و لا يتقن فن الاستشراف؛ فهو يرى قدره المحتوم بعيدا و نحن نرى نصر الشعب قريبا.
و النظام السياسي القائم يرى اليوم في اليد الخارجية خيرا له و نحن نرى فيها شرا للبلد لأن التدويل ويل.
