دعت جبهة المستقبل الجزائريين للوقوف مع المؤسسات الدستورية، في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام العام ووحدة التراب الوطني طبقا لنص المادة 28 من الدستور، مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات.
كما تمسكت جبهة المستقبل بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة الراهنة.