الأمن يستعمل القوة لتفريقالمحتجين أمام دار الشعب
البلاد - ليلى.ك - قرر 83 عضوا في اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية، رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد والطعن في شرعية دورة اللجنة التنفيذية المنعقدة الخميس الماضي في وهران، موازاة مع تنظيم تجمع يوم الأربعاء المقبل بمقر المركزية النقابية للمطالبة برحيل الأمانة الوطنية والأمين والعام لاسترجاع الاتحاد العام العمال الجزائريين وإعادته الى مكانته الأصلية. مقابل ذلك منعت قوات الشرطة أمس وقفة احتجاجية لخصوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عيد المجيد سيدي السعيد، أمام دار الشعب بساحة أول ماي بالعاصمة وأوقفت 14 نقابيا.
أصدرت خمس اتحاديات ولائية منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بيانا مشتركا تضمن قرارا بسحب الثقة من سيدي السعيد، وشددت على أن أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية المنتخبين شرعيا وعددهم 83 عضوا منبثقون عن 21 ولاية، لم يشاركوا فيما اعتبروه “مهزلة” اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير في ولاية وهران، وأعلنوا رفع دعوى فضائية بعدم شرعية هذه الدورة التي نظمها سيدي السعيد بتاريخ 11 أفريل الفارط. شوأكد معارضو سيدي السعيد، من خلال البيان الذي تحوز “البلاد” على نسخة منه، أن أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية المنتخبين شرعا وعددهم 83 عضوا منبثقون عن 21 ولاية لم يشاركوا في هذه “المهزلة” في إشارة الى دورة اللجنة التنفيذية المنعقدة بوهران الخميس الماضي، وسيحتفظون برفع دعوى فضائية بعدم شرعية هذه الدورة التي نظمها سيدي السعيد بتاريخ 11 أفريل الفارط بوهران.
وأكد البيان أن كل القرارات التي ستنبثق عن هذه الدورة مرفوضة رفضا تاما لعدم شرعيتها، داعيا المناضلين النقابيين العمال والعاملات إلى التجند للتجمع يوم 17 أفريل صباحا بمقر المركزية النقابية والمطالبة برحيل الأمانة الوطنية والأمين العام. وشدد أصحاب البيان على ضرورة المشاركة بقوة في هذه الحركة من طرف العمال والنقابيين بهدف استرجاع الاتحاد العام العمال الجزائريين وإعادته الى مكانته الأصلية التي سطرها الشهيد عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة.
منعت قوات الأمن امس وقفة احتجاجية لخصوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عيد المجيد سيدي السعيد، أمام دار الشعب بساحة أول ماي بالعاصمة وأوقفت 14 نقابيا. وقد سجل حضور مكثف لمصالح الأمن منذ الساعات الأولى من صباح امس وقامت باعتراض النقابيين في المقاهي المجاورة لساحة أول ماي وتم توقيفهم لمنعهم من الاعتصام وقد تم توقيف 14 من المحتجين واقتيادهم الى مراكز الشرطة. وأشار في هذا الشان القيادي السابق في المركزية النقابية، منير بطراوي، أن العديد من المحتجين تعرضوا للتعنيف امس خلال اعتصامهم أمام مقر دار الشعب مما تسبب في اصابة العديد منهم بجروح من بينهم متقاعدون.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قد أعلن خلال اجتماع مغلق ضم أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية، نهاية الأسبوع الماضي، عن قرار تقديم عقد المؤتمر الـ 13 قبل نهاية العهدة الحالية التي ستنقضي آجالاها في 10 جانفي 2020، مؤكدا عدم نيته الترشح مجددا لقيادة هذا التنظيم النقابي. وهو الاجتماع الذي خصص ايضا لتشكيل لجنة وطنية تحضيرية للمؤتمر الـ13 ومن المقرر أن تعقد اجتماعها التحضيري يوم 27 أفريل الجاري لتحديد الآليات والتدابير الخاصة بالمؤتمر الى جانب تحديد تاريخ انعقاده. وتم بالموازاة مع ذلك التصويت بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية على مواصلة احترام النظام الداخلي والقانون الأساسي للمركزية النقابية، خاصة ما تعلق بالشق العقابي كما تمت مناقشة نقاش الأعضاء مختلف التدابير والإجراءات التقنية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر.
