فاروق حركات- البلاد.نت- "قنبلة من العيار الثقيل" أقل ما يمكن به وصف التقرير الذي نشره بنك الجزائر عبر موقع الإلكتروني، الذي تبرأ فيه من قرار طبع الأموال، وحمل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى المسؤولية الكاملة لأنه '' فضل خيار التمويل غير التقليدي ولم يفكر في انعكاساته على الاقتصاد.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن "تقرير البنك المركزي يوم أمس، يعد من أغرب التقارير التي أصدرها بنك الجزائر في تاريخه"، معتبرا أن "بنك الجزائر أراد أن يتوب من أعمال العصابة وضغوطها وينضم إلى الشعب".
واستغرب سليمان ناصر في حديثه مع "البلاد.نت" اليوم الأحد من "عدم وضع أي ضوابط للتمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة منذ سنة 2017 لتغطية جزء من نفقاتها العمومية".
وأكد المتحدث في ذات السياق " نحن لسنا ضد سياسة التمويل غير التقليدي كلية لأنها تعتبر الحل الأقل سوءاً مقارنة بالحلول الأخرى خاصة الاستدانة الخارجية، ولكن ما نددنا به مرارا هو تشريع هذا الإجراء بمادة قانونية من طرف البرلمان دون وضع أي ضوابط والمتمثلة في "عدم تحديد سقف للمبلغ، وتحديد أجل الرخصة بأجل طويل وهو 5 سنوات".
من جهته ، يرى الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن "التقرير الذي صدر عن بنك الجزائر رغم انه شكل صدمة للعديد من المتابعين إلا أن الاقتصاديين حذروا مرارا وتكرارا من خطورة تعديل قانون النقد والقرض والسماح للخزينة العمومية باقتراض دون حدود من بنك الجزائر، بعد المصادقة عليه في قبة البرلمان".
وأضاف هارون في تصريح لـ"البلاد.نت"، اليوم الأحد، أنه "بعد المصادقة على تعديل قانون القرض والنقد من قبل البرلمان فإنه تنفيذه أصبح واجبا على بنك الجزائر، مما يعني أن المسؤولية حول هذه التعديلات التي سمحت بالتمويل غير التقليدي تعود في الأساس للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول الذي اقترح وبرر وفي السلطة التشريعية التي وافقت على هذه المجزرة في حق الاقتصاد الوطني، والحجة كانت عدم وجود سيولة لتسيير شؤون الدولة ودفع المديونية الداخلية للمؤسسات".
وتابع أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة المدية أن "الحكومة كانت تملك مجموعة من الخيارات غير المكلفة ماديا والقادرة على إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة والمتمثلة في رقمنة الجهاز المصرفي والتحول الدفع الإلكتروني وهو الأمر الذي كان قادرا على إخراج الحكومة من أزمة السيولة التي ألمت بها دون الحاجة إلى تغيير في العملة أو تسويق فكرة أن التمويل الإسلامي قادر على تحصيل الأموال من السوق السوداء".
وأكد ذات الخبير أننا اليوم أمام مشكل كبير متمثل في حجم رهيب للطبع النقود حيث وصلت القيمة إلى 6800 مليار دينار جزائري رغم أن تقديرات الوزير الأول قبل بداية الطبع أكدت أننا لن نتجاوز في خمس سنوات التي أقرها القانون 4800 مليار دينار".
وأردف هارون "إننا اليوم أمام خطر كبير خاصة إذا تسربت هذه الأموال إلى السوق السوداء للعملة الصعبة وهو ما سيهوي بالدينار الجزائري إلى مستويات تاريخية خاصة"
وبحسب ذات الخبير "نحن نعيش لحظة غياب ثقة بين النظام الجزائري ورجال المال والأعمال في ظل استمرار بنك الجزائر دون محافظ، وهو المنصب الذي يشغل دورا محاوريا في مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض الذي يعتبر العلبة السوداء للسوق النقدية في الجزائر".
