فاروق حركات- البلاد.نت- أعلن حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه الوزير الأسبق للاتصال محمد السعيد عن مقاطعته للندوة التشاورية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، المقرر إجراءها يوم الاثنين المقبل.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع المكتب الوطني لدراسة مسألة المشاركة من عدمها في الندوة الوطنية التي تعتزم رئاسة الدولة تنظيمها إن "المشاورات بين السلطة والفاعلين السياسيين وسائر ممثلي المجتمع أمر ضروري للوصول إلى صيغ توافقية تضمن تقدم واستقرار المجتمع وبناء الدولة، ولكنها في وضع البلاد اليوم ليست مجدية مع أطراف في السلطة يطالب الشعب بتنحيتها وبناء عليه يعتبر حزب الحرية و العدالة نفسه غير معني بهذه الندوة" .
وأشار ذات المصدر إلى أن الحزب رفض في بيانه الصادر فور تعيين رئيس الدولة الحالي " أن يتولى أحد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية منصب رئيس الدولة"، ومعنى ذلك أن التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب في آليات وممارسات وأدوات الحكم يستوجب حتما إتمام عملية إبعاد رموز النظام وتطهير الساحة السياسية من كل أنواع الفساد والرداءة في التسيير والممارسات الخاطئة.
كما جدد ''الحرية والعدالة" يقينه بأن التمسك بالرابع جويلية موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف التوتر السائد، و بإشراف قوى شاركت على مدى أكثر من عقدين في مصادرة الإرادة الشعبية، بل وكانت هي نفسها نتاج هذه المصادرة، إنما يضيع على البلاد فرصة أخرى لاختيار رئيس جديد كامل الشرعية وتحقيق التغيير السلمي المنشود.
هذا و ذكر ذات الحزب "قيادة الجيش بضرورة التعجيل بتنفيذ التزاماتها العلنية المتعلقة باحترام الإرادة الشعبية طبقا للمادتين السابعة و الثامنة من الدستور، وفي إطار التوافق الوطني مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي. و غني عن البيان أن أي تأخر قد يؤثر في صور التلاحم الرائعة القائم بين الشعب و جيشه، سيما و أن دقة المرحلة تقتضي الحفاظ على هذا المكسب الاستراتيجي لتحصين وحدة الأمة في بنائها الداخلي وتصديها للأخطار الخارجية".
وبحسب حزب الحرية و العدالة فإن مزيدا من التأخر في التجاوب مع مطالب الملايين يثير جملة من التساؤلات عن فعالية طريقة تعاطي أصحاب القرار مع هذه المطالب الملحة التي لا يجب تعويمها في قضايا أخرى هي بلا منازع ذات أهمية في إنجاز عملية التغيير الجذري،ولكنها ليست من حيث منهجية العمل على رأس الأولويات.
