البلاد.نت - حكيمة ذهبي - قال المحلل السياسي محند أرزقي فراد، إن رفض المؤسسة العسكرية النأي بنفسها عن كل سيناريو قد يوحي بأنه انقلاب من أجل حل الأزمة، ينبغي تفهمه، مؤكدا أن الحل ليس موجودا في المواد الدستورية.
وقال فراد في مداخلته خلال ندوة نظمتها حركة مجتمع السلم، اليوم الاثنين، بمقرها بالعاصمة، إن الجزائر تعيش أزمة سياسية وليست أزمة دستورية أو أزمة رئيس جمهورية، وبالتالي فهي تحتاج حلولا سياسية وليست دستورية. و
اعتبر أرزقي فراد، أن هاجس قيادة الأركان النأي بنفسها عن كل سيناريو قد يوحي بأنه انقلاب نتفهمه، لكن أن يصل الأمر بمن تبقى في السلطة إلى تجاهل مطالب الشعب وتفضيل التمسك بالدستور الذي حوله الرئيس السابق إلى مجرد خرقة وجعل نفسه فوق الرقابة الشعبية الاستخفاف بالشعب، لا يحمل إلا معنى غياب إرادة سياسية للاستجابة لمطالب الشعب.
وأكد فراد أن الحل لا يكمن في المادة 102 بل في فتح حوار بين الجزائريين من أجل التوافق حول طبيعة المرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة. مقترحا تعليق العمل بالدستور وإعلانا دستوريا ومجلسا رئاسيا توافقيا بين المجتمع تشارك فيه قيادة الجيش بعدما تم تقييض كل المؤسسات تتعاون معها كل الفعاليات من أجل الانتقال إلى منظومة سياسية جديدة.
