راضية بوبعجة –البلاد نت-يرى الخبير القانوني فوزي أوصديق، أنه حان الوقت لمحاربة الفساد بشتى أنواعه، وذلك من خلال تطبيق العدالة المستقلة العادلة بعيدا عن العدالة الانتقامية وتصفية الحسابات.
وفي هذا الشأن أكد أوصديق، أن القضاء الجزائري ومنذ 22 فيفري قد استعاد هيبته وسيادته، كما أنه تحرر من قبضة الأوامر الفوقية التي كانت تصله عن طريق الهاتف والفاكس .
وفي حديث خص به –البلاد نت- أوضح أن محاربة الفساد يجب أن لا تكون موسمية أو حسب الطلب أو حتى ذات طابع سياسي بقد ما تكون إجراء شامل لأنها قضايا تتعلق بالمال العام.
وأشار محدثنا إلى أن مثل هذه القضايا تفشت كثيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا ما تعلق بالرشوة أو بما وصفه بثقافة الشكارة،التي ألقت بضلالها على المجتمع، في ظل عجز هياكل محاربة الفساد عن السيطرة على هذه القضايا نتيجة تشجيع بعض الأشخاص النافذين في نظام الحكم السابق.
وفي هذا السياق أضاف أوصديق :"من بين أبرز قضايا الفساد التي نصت عليها المادة 39 من قانون الوقاية من الفساد وقانون الأحزاب، نجد تمويل الأحزاب غير المشروع من قبل بارونات المال، وهذا ما يسمى بالمال الفاسد في السياسية وهو نوع من أنواع الفساد السياسي المستشري في أحزابنا السياسية".
وكشف أن قضايا الفساد متشعبة وقد تختلف صورها من الجرائم التقليدية إلى الجرائم الحديثة، كالرشوة والاختلاس واستعمال النفوذ، كما أنها تخضع لإجراءات طويلة ومعقدة وليست سهلة للفصل فيها وقد تستمر لسنوات بعد استنفاذ جميع وسائل التقاضي.
وفي الأخير شدد الخبير القانوني فوزي أوصديق، على ضرورة فتح المجال أمام القضاء ليتمكن من الفصل في قضايا الفساد، بالإضافة إلى محاسبة الجميع دون استثناء، بعيدا عن أي ضغوطات تتنافى واستقلالية القضاء.
